رقم قياسي 200 مليار جنيه تمويل مشاريع إسكان تغطي المصريين خلال عقد

سكن لكل المصريين يُعد من أبرز المبادرات الوطنية التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يدمج بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، وقد أوضحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج يهدف إلى توفير مساكن ملائمة لأكثر من أربعة ملايين شخص موزعين على مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

كيف يدعم سكن لكل المصريين الشمول المالي والتنمية الاقتصادية

امتد أثر سكن لكل المصريين إلى ما هو أبعد من بناء المساكن، إذ ساعد في تفعيل استخدام الخدمات المالية وتطوير سوق الرهون العقارية محليًا، إذ بلغ حجم السوق نحو خمسة وتسعين مليار جنيه مصري بنهاية نوفمبر 2025، ما ساهم في تحفيز الاقتصاد وفتح فرص أكبر لامتلاك العقارات، كما تجاوزت المصروفات الحكومية على البرنامج مئتي مليار جنيه بين 2014 و2025، مدعومة بقروض البنك الدولي التي بلغت نحو مليار دولار، ما يعكس التزامًا بتقوية البنية المالية لدعم التنمية الشاملة.

التخطيط المكاني ودور سكن لكل المصريين في تحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن

سعت الدولة إلى تحقيق تنمية متوازنة بين المناطق عبر خطة جغرافية واستراتيجية تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية متكاملة، ويبرز دور سكن لكل المصريين كركيزة محورية في هذا التوجه، حيث تم ربط المشاريع الوطنية بالمبادرات المحلية، مع تحسين معايير تقييم الاستثمارات وتوجيه التمويلات نحو المناطق الأكثر احتياجًا، واشتملت خطوات التنفيذ على:

• تحديد احتياجات السكن للأسر ذات الدخل المحدود بدراسات ميدانية دقيقة.
• تخصيص ميزانية ضخمة تفوق مئتي مليار جنيه لتطوير البنية التحتية.
• التعاون مع جهات دولية لتوفير دعم مالي إضافي يعزز التنفيذ.
• اعتماد خطط تمويل عقاري مناسبة لظروف المواطنين الاقتصادية.
• دمج البرنامج في مشاريع تدعم النمو الإقليمي المتوازن.
• متابعة التقدم عبر مؤشرات اقتصادية واجتماعية منتظمة.

الشراكات الدولية ودورها في تعزيز نجاح برنامج سكن لكل المصريين

لا يمكن إغفال الشراكات الخارجية التي ساهمت في إنجاح سكن لكل المصريين، إذ يُصنف البرنامج كأكبر مشروع إسكان على الصعيد العالمي يتبع معايير دولية عاليةً، ويمثل حلقة وصل لتوسيع الأسواق التصديرية المصرية، مما يعزز الهيكلة الاقتصادية للبلاد، وتبرز التصريحات الرسمية تأكيدها على أن البرنامج يتخطى كونه مجرد أرقام ليُشكل مكونًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية التي ترتكز على رفاه المواطن وترسيخ العدالة والاستدامة الاقتصادية.

يسير برنامج سكن لكل المصريين بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار السكني والاجتماعي عبر مساعي متواصلة تستند إلى رؤية شاملة تُعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تحديات المستقبل.