رقم قياسي ضبط.. الجمارك الليبية توقف 11 شركة بتوريد سلع

الكلمة المفتاحية مصلحة الجمارك الليبية ظهرت معلومات جديدة بشأن ضبط عدد من الشركات التي استغلت الاعتمادات المستندية الممنوحة لتوريد سلع بسعر صرف المصرف المركزي، دون إنجاز عمليات التوريد على الأرض، ما أدى إلى تحركات رسمية للكشف عن تفاصيل هذه المخالفات وتأثيرها على السوق المحلي.

كيف كشفت مصلحة الجمارك الليبية شبكة الشركات المخالفة؟

اتخذت مصلحة الجمارك الليبية إجراءات تحقيق دقيقة أسفرت عن ضبط 11 شركة تجارية مُنحت اعتمادات مستندية لتوريد سلع بسعر صرف المصرف المركزي، لكن دون تنفيذ فعلي لعمليات التوريد، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الصلاحيات الممنوحة والرقابة المتبعة، كما يدل على وجود خلل في آليات الرصد والمتابعة.

التداعيات الاقتصادية نتيجة مخالفة الشركات وفق مصلحة الجمارك الليبية

تؤكد مصلحة الجمارك الليبية أن منح اعتمادات مستندية بسعر صرف مفضّل دون استيراد فعلي يساهم في خفض إمدادات السوق من السلع الأساسية، ما يسبب تضخمًا غير مبرر في أسعارها، كما يؤدي إلى إضعاف ثقة المستهلكين والمستوردين الشرعيين، ويفتح المجال لاستغلال الموارد المالية للدولة بطرق غير قانونية.

خطوات تتبعتها مصلحة الجمارك الليبية لمعالجة المشكلة

في سياق التعامل مع هذه القضية، وضعت مصلحة الجمارك الليبية خطة عمل تضمنت عدة محاور لتقليل الأضرار ومحاربة المخالفين، وتضمنت الخطة:

• التحقق من صحة وثائق الاعتمادات المستندية المُمنحة لكل شركة.
• التأكد من تنفيذ عمليات التوريد بشكل فعلي ودوري.
• مراجعة التعاون مع المصرف المركزي بشأن تحديد سعر صرف الاعتمادات.
• وضع قواعد صارمة للترخيص ومنح الاعتمادات الجديدة.
• إعداد تقارير مفصلة عن الشركات المخالفة وإحالتها للجهات القانونية المختصة.

مصلحة الجمارك الليبية تواصل مراقبة الالتزام بالقوانين لضمان تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية السوق من الاستغلال غير المشروع الذي يضعف الإمدادات ويؤثر على الاستقرار المالي.