تعرف على 4 حماية قانونية في قانون 181 لسنة 2018 ضد جشع التجار

الكلمة المفتاحية: قانون رقم 181 لسنة 2018

قانون رقم 181 لسنة 2018 يمثل قاعدة أساسية لحماية حقوق المستهلكين في مصر، إذ يضع حداً واضحًا لجشع التجار ويكفل حق المواطن في التعامل مع الأسواق بصورة عادلة وآمنة، مع ضمان حقه في الحصول على المنتجات والخدمات وفق معايير الجودة والسلامة. هذا القانون أصبح أداة حيوية في مواجهة الممارسات التجارية الضارة.

ما هي الحقوق الأساسية التي يكفلها قانون رقم 181 لسنة 2018 للمستهلك؟

ينص قانون رقم 181 لسنة 2018 على سبعة حقوق أساسية تشكل الدرع الواقي للمستهلك داخل الأسواق المصرية، من بينها الحق في الأمان الصحي والسلامة البدنية، الذي يفرض على مقدمي الخدمة ضمان خلو المنتجات من العيوب الخطيرة. كما يشمل القانون حق المستهلك في الشفافية والاطلاع الكامل على المعلومات المتعلقة بالسلعة، بالإضافة إلى حقه في الاختيار الحر والحصول على سعر عادل داخل الأسواق التنافسية.

كيف يساهم قانون رقم 181 لسنة 2018 في مكافحة الممارسات الاحتكارية؟

يضع قانون رقم 181 لسنة 2018 إطارًا صارمًا يمنع أي اتفاق احتكاري يؤدي إلى التحكم في الأسعار أو تقييد المنافسة، حيث يعمل على ضبط حركة السوق ويمنع رفع الأسعار بشكل غير مبرر. يهدف القانون إلى توفير بيئة تجارية متوازنة تسمح للمستهلك باتخاذ قراره بحرية دون الضغط أو التضليل من جانب التجار.

كيف يضمن قانون رقم 181 لسنة 2018 حقوق المستهلك في التقاضي والتعويض؟

يرعى قانون رقم 181 لسنة 2018 مسألة التقاضي السريع والفعال إذ يسهل على المستهلك رفع دعاوى ضد التجار المخالفين، مع رفع العوائق البيروقراطية. إلى جانب ذلك، ينظم القانون آليات التعويض العادل للمستهلكين حال تعرضهم لأضرار نتيجة المنتجات غير السليمة، وهو ما يعكس اهتمام القانون بتحقيق العدالة واسترداد الحقوق بشكل فعّال.

في سياق تطبيق قانون رقم 181 لسنة 2018، تلتزم أجهزة الرقابة بإجراء حملات تفتيشية دورية لضمان التزام التجار بالمعايير القانونية التي تحمي حقوق المستهلكين، خصوصًا مع تطور وسائل الاتصال وتسهيل الإبلاغ عن المخالفات.

• الحق في أمان وسلامة المنتجات المستخدمة.
• أن تتوفر بيانات دقيقة ومتكاملة عن المنتج.
• حرية الاختيار ضمن السوق ومواجهة الأسعار غير العادلة.
• الحفاظ على الكرامة والالتزام بالعادات والتقاليد المجتمعية.
• المشاركة والتمثيل في الهيئات المعنية بحماية المستهلك.
• إجراءات قانونية سريعة ضد التجاوزات والتعويض العادل.

أصبح قانون رقم 181 لسنة 2018 في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة سندًا قويًا يوازن بين مصالح المستهلكين والتجار، معزّزًا بيئة سوقية تحافظ على الحقوق وتحفز الالتزام بالقيم المجتمعية. هذا التوازن هو المفتاح لضمان استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.