توقعات مرتفعة 20%.. الأهلي ومصر يدرسان شهادة استثمار جديدة

الكلمة المفتاحية: شهادة استثمار جديدة

تشهد الأسواق المالية حالياً اهتماماً متزايدًا بشهادة استثمار جديدة يمنظر طرحها من قبل بنوك كبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بحيث تقدم عائدًا يتراوح بين 19 و20% لمدة عام، وذلك بهدف امتصاص السيولة الضخمة المتوقع خروجها مع استحقاق شهادات يناير خلال الأشهر القادمة، والعمل على حفظ استقرار السوق النقدي وحماية مدخرات العملاء البنكية.

كيف تساهم شهادة استثمار جديدة في امتصاص السيولة؟

تتجه البنوك إلى إصدار شهادة استثمار جديدة بعائد جذاب للحفاظ على مدخرات العملاء داخل المنظومة المصرفية، خاصة مع اقتراب استحقاق شهادات يناير التي قد تطلق سيولة ضخمة تقترب من 2 تريليون جنيه؛ حيث تساعد هذه الشهادة في إعادة توجيه جزء كبير من هذه الأموال نحو احتجازها داخل البنوك، مما يحد من مخاطرة تأثر التضخم ويدعم الاستقرار النقدي المطلوب.

لماذا يفضل القطاع العائلي شهادة استثمار جديدة؟

يميل القطاع العائلي إلى اعتماد شهادات الاستثمار البنكية كأدوات آمنة توفر عائدًا ثابتًا يُسهم في تأمين متطلباتهم المعيشية، لذلك تعمل البنوك على تطوير أوعية ادخارية تناسب مختلف شرائح العملاء عبر طرح شهادة استثمار جديدة وخيارات أخرى تمكّن الأسر من إدارة أموالها بشكل منظم دون المخاطرة بتحركات السوق المفاجئة.

ما هو مستقبل عائد شهادات الاستثمار في ضوء شهادة استثمار جديدة؟

يتوقع المصرفيون أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال العامين المقبلين مع طرح شهادة استثمار جديدة، وهو توجه يهدف إلى تخفيف تكلفة التمويل للقطاعات الإنتاجية، والحفاظ على جاذبية الاقتصاد بعيدًا عن سياسة الفوائد المرتفعة التي سُجلت سابقًا، خاصة بعد ضخامة الأموال التي استقطبتها الشهادات ذات العوائد القياسية في السنوات الماضية.

• تحديد العائد المناسب لشهادة استثمار جديدة لجذب المدخرات.
• تنظيم خروج السيولة غير المراقب من شهادات يناير.
• توفير بدائل ادخارية تناسب مختلف الفئات.
• المحافظة على استقرار السوق النقدي من التضخم.
• دعم النمو الاقتصادي من خلال تمويل القطاعات الإنتاجية.

تركيز البنوك على إصدار شهادة استثمار جديدة تعكس حرصها على تنظيم تدفق السيولة المتوقعة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد ويمنع تكرار عوامل تضخمية مزعجة خلال الفترة المقبلة.