انطلاق الأحد.. تسهيلات جديدة لمتضرري عقود الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل جزءًا كبيرًا من اهتمام المواطنين، خاصة فيما يتعلق بموضوع السكن البديل والإجراءات المتعلقة به، حيث أعلنت الدولة خطوة مهمة لتيسير الأمور على المتضررين. من ضمن هذه الإجراءات فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر البريد المصري بدءًا من يوم الأحد 18 يناير، بهدف تبسيط العملية وتجنب الازدحام.

كيف يسهم قانون الإيجار القديم في تسهيل إجراءات السكن البديل؟

بدأت الدولة في تسهيل إجراءات قانون الإيجار القديم من خلال تقليل التدخلات الورقية وتوفير وسائل إلكترونية حديثة، حيث يستطيع المتضررون التسجيل من خلال أكثر من 500 مكتب بريد موزعة في كافة محافظات الجمهورية، مما يضمن وصول الخدمة إلى جميع المواطنين دون عناء التنقل. كما تم تخصيص المرحلة الأولى لمن يملكون حسابًا مفعلًا على منصة مصر الرقمية؛ لأنها تتيح مراجعة البيانات بشكل إلكتروني سريع ودقيق.

ما دور منصة مصر الرقمية في تطبيق قانون الإيجار القديم؟

تعتمد عملية التسجيل الجديدة لقانون الإيجار القديم بشكل أساسي على منصة مصر الرقمية التي تساعد في تسريع وتبسيط الإجراءات، خصوصًا أن البريد المصري يعتمد على البيانات المسجلة فيه لتجنب الأخطاء البشرية. ولا توجد حاجة لإنشاء حساب جديد للمستخدمين الذين يمتلكون حسابًا سابقًا، أما بالنسبة لمن لا يملكون حسابًا فلا يزال بإمكانهم التوجه إلى مكاتب البريد للحصول على خدمات إنشاء وتفعيل الحساب.

ما التسهيلات التي يوفرها البريد المصري في ظل قانون الإيجار القديم؟

أعلن البريد المصري تمديد ساعات العمل في المكاتب التي تقدم خدمات التسجيل لقانون الإيجار القديم حتى الساعة السادسة مساءً، ما يتيح وقتًا أكبر للراغبين في التقديم خاصة أولئك الذين لا يستطيعون الحضور في الأوقات الصباحية. هذه التدابير تجعل من التسهيلات الجديدة حقًا فرصة لتجنب الازدحام وتسهيل المعاملات.

• فتح باب التسجيل الإلكتروني لمتضرري الإيجار القديم بداية من 18 يناير.
• التسجيل يتم من خلال أكثر من 500 مكتب بريد في جميع المحافظات.
• المرحلة الأولى مخصصة لأصحاب الحسابات المفعلة على منصة مصر الرقمية.
• خدمة إنشاء وتفعيل الحسابات متاحة في مكاتب البريد بعد ذلك.
• مكاتب البريد تعمل حتى الساعة السادسة مساءً.

الأمر يتطلب التأكد من تفعيل الحساب على منصة مصر الرقمية قبل التوجه لمكتب البريد لتجنب أي تأخير أو مشكلة في إتمام الإجراءات الخاصة بقانون الإيجار القديم، مما يوفر على المواطنين الوقت والجهد المطلوبين.