الكلمة المفتاحية: زيادة الإيجار القديم
تُعد زيادة الإيجار القديم موضوعًا محورياً في السياسات العقارية الحالية، خاصة مع اقتراب موعد تنفيذ الزيادة الجديدة التي تستهدف الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين حسب القانون رقم 10 لسنة 2022، مما ينعش الجدل حول كيفية وآليات تطبيق هذه الزيادة في ظل التغيرات المتسارعة في سوق الإيجارات.
ما هي تفاصيل زيادة الإيجار القديم المقررة؟
تتضمن زيادة الإيجار القديم تطبيق الزيادة الرابعة التي من المتوقع تنفيذها في مارس المقبل، حيث بدأ القانون في نفس الشهر سابقًا بعد ثلاث زيادات سابقة؛ الأولى بنظام رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف، تلاها زيادتان سنويتان في 2023 و2024، الأمر الذي يجعل التعديل الحالي استمرارًا لوضع جديد يهدف إلى تعديل القيمة الإيجارية بشكل دوري.
من هم الأشخاص الاعتباريون المعنيون بزيادة الإيجار القديم؟
تُطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية المستأجرة للأشخاص الاعتباريين، وهم الذين يتمتعون بشخصية قانونية مستقلة وفق التشريعات المصرية، ويشمل ذلك عدة فئات مهمة مثل الجهات الحكومية والهيئات الدينية وشركات التجارة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الجمعيات والأحزاب السياسية التي تمتلك كيانًا قانونيًا مستقلاً تخضع لوائحها لقانون الإيجارات غير السكنية.
كيف تحدد نسبة زيادة الإيجار القديم والعقوبات المصاحبة لها؟
حدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم بمعدل 15% سنويًا بعد الزيادة الاستثنائية الكبرى، إلى جانب نصوص تشدد على حقوق المالكين في اللجوء للقضاء لطرد المستأجرين الذين يمتنعون عن السداد، علمًا بأن العقود الخاضعة إلى القانون تنتهي بعد خمس سنوات من الصدور، ما يعني انتهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا بحلول عام 2027.
- تطبيق زيادة الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية فقط.
- الالتزام بنسبة زيادة 15% سنويًا بعد الزيادة الاستثنائية الأولى.
- الحقوق القانونية للمالك تضمن حق الطرد القضائي عند الامتناع عن الدفع.
- انتهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة خلال خمس سنوات من تاريخ القانون.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| توقيت تطبيق الزيادة | مارس 2024 للزيادة الرابعة |
| المستفيدون من الزيادة | الأشخاص الاعتباريين للوحدات غير السكنية |
| نسبة الزيادة | 15% سنويًا بعد الزيادة الاستثنائية الأولى |
| مدة العقود | تنتهي العقود بعد 5 سنوات من صدور القانون (2027) |
يرتبط تطبيق زيادة الإيجار القديم السكني بنتائج قانون 2025 الذي يبدأ في سبتمبر، ويهدف لرفع الإيجارات بشكل تدريجي مع حماية كبار السن وذوي الدخل المحدود، وبهذا تضاف طبقة من الحماية الاجتماعية إلى العملية الشاملة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات.
كأس العرب: سوريا تجبر قطر على التعادل وتقترب من التأهل برفقة فلسطين
إعلان “بيبي لايف” باستخدام شماغ وعقال على فوط أطفال يثير جدلاً واسعاً في المجتمع المحلي
تجهيز تريزيجيه لمواجهة كوت ديفوار في تصفيات كأس الأمم
أسعار الذهب في السعودية اليوم وتأثيرها المباشر على قرارات المستثمرين
تسجيل سريع شحن عملات بيس إي فوتبول 2025 بخطوات مضمونة
برج العذراء الخميس 18 ديسمبر 2025: دقة قرارات حاسمة تعزز فرص النجاح
