توضيح رسمي.. التفاصيل القانونية للادعاءات ضد وزير التربية

الكلمة المفتاحية: تسليم مدرسة بالمنيا

تسليم مدرسة بالمنيا قضية حاولت بعض الأطراف عكسها بشكل مغلوط بعد أن قام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة ضد وزير التربية والتعليم وآخرين، يدعي فيها عدم تنفيذ حكم قضائي بشأن تسليم مدرسة طوة الابتدائية لأصحابها في محافظة المنيا، لكن الأحداث كشفت تراجع هذه الادعاءات أمام القضاء.

ما هي تفاصيل قضية تسليم مدرسة بالمنيا؟

تعود القضية إلى حكم صدر عن محكمة مدنية في المنيا عام ٢٠١٣، قضى بتسليم مدرسة طوة الابتدائية إلى ملاكها، ورفع شخص جنحة مباشرة رقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ أمام جنح مركز المنيا يتهم فيها وزير التربية والتعليم بالتقاعس عن تنفيذ الحكم، ورغم ذلك رفضت محكمة المنيا الجزئية الدعوتين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالمصاريف.

كيف تعاملت وزارة التربية والتعليم مع الاتهامات؟

الوزارة أكدت أن الاتهامات غير صحيحة وتم تقديمها بصيغة شخصية لكنه تم رفعها ضد الوزير بصفتها الرسمية، ولم ترد إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة القانونية أي قضية جديدة حتى الآن، وتبين أن الوزارة تسعى دوماً للتواصل مع وسائل الإعلام لتصحيح الأخبار وإيضاح موقفها من القضايا المثارة.

ما هي الإجراءات المتخذة من قبل المدعي بعد رفض القضية؟

بالرغم من قرار المحكمة، قام الشخص الرافع للجنحة بتحريك قضية مباشرة ثانية لم تصل الجهات القانونية المختصة بالوزارة حتى اليوم، مما يوضح استمرار محاولات الطعن في الحكم القضائي رغم رفض الدعوة الأولى التي تتعلق بتسليم مدرسة بالمنيا.

تتضمن الخطوات الرئيسية في القضية القائمة على تسليم مدرسة بالمنيا ما يلي:

• صدور حكم مدني سابق لتسليم المدرسة إلى مالكيها الشرعيين.
• رفع جنحة مباشرة تتهم وزارة التربية والتعليم بعدم تنفيذ الحكم.
• رفض محكمة المنيا الجزئية الدعوات القضائية المتعلقة بالقضية.
• تقديم المدعي قضية ثانية لم تصل إلى الجهات المختصة داخل الوزارة.

وزارة التربية والتعليم تواصل التنسيق مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق وتؤكد احترامها الكامل لدورها في نشر المعلومات بدقة، محافظة على التزامها في مواجهة الإشاعات وعدم السماح بتداول معلومات مغلوطة بخصوص تسليم مدرسة بالمنيا.