تثبيت الأسعار.. باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر 2026 تثير اهتمامًا واسعًا وسط الأحاديث المتكررة عن احتمالية زيادة الأسعار، خصوصًا مع تداول أرقام عالية تتجاوز 2000 جنيه لبعض الباقات، لكن التصريحات الرسمية تؤكد استمرار الأسعار الحالية دون رفع معتمد حتى الآن، مما ينفي الشكوك بشأن ارتفاع تكاليف الاشتراك أو الكروت.

هل هناك أي قرارات رسمية بشأن أسعار باقات الإنترنت الأرضي؟

في الوقت الحالي، لم يصدر أي قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي أو كروت الشحن، كما أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الطلبات التي تقدمت بها شركات الاتصالات لمراجعة الأسعار لا تزال تحت الدراسة، دون اتخاذ أي خطوات رسمية، والطروحات المتداولة عن زيادات كبيرة لا تستند إلى أي مصدر موثوق.

كيف يمكن أن تؤثر زيادة الأسعار على مستخدمي الإنترنت الأرضي؟

في حال اعتماد تعديل على أسعار باقات الإنترنت الأرضي، فإن الزيادة المحتملة ستكون محدودة للغاية، وتقدر بنحو 5% كحد أقصى، مع بقاء احتمال عدم تغيير الأسعار قائمًا، ما يعكس حرص الجهات المعنية على عدم إلحاق عبء إضافي بالمستخدمين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يجعل الوضع الحالي مستقرًا نسبيًا ويسهل التخطيط للاشتراكات.

ما هي أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن المفروضة حاليًا؟

تتراوح أسعار باقات الإنترنت الأرضي بما يشمل ضريبة القيمة المضافة بين مختلف السعات على النحو التالي:

• 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه شهريًا.
• 200 جيجابايت بسعر 330.6 جنيه شهريًا.
• 250 جيجابايت مقابل 410.4 جنيه شهريًا.
• 400 جيجابايت بسعر 649.8 جنيه شهريًا.
• 600 جيجابايت مقابل 850 جنيهًا شهريًا.
• 1 تيرابايت بسعر 1550.4 جنيه شهريًا.

بالإضافة إلى ذلك، توجد باقات بأحجام أعلى موجهة للاستخدام المكثف تعرف بأسعار مرتفعة مثل باقة ماكس 1 تيرابايت التي تبلغ 2006.4 جنيه، كما تحتفظ أسعار كروت الشحن الفكة بوضعها دون تعديل، مع وجود فروقات بين سعر الكرت والرصيد نتيجة ضريبة القيمة المضافة.

يستلزم الأمر الإشارة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن الموافقة على أي تعديل سعري؛ إذ يتم الالتزام بإجراءات شاملة تضمن حماية المستهلكين من التعديلات المفاجئة والممارسات غير الرسمية.

هذا السياق يفسر التهويل الذي يصاحب أي حديث عن تغيرات في أسعار الإنترنت وكروت الشحن، لكنه لا يعكس ضرورة تعديل فوري، خصوصًا مع استمرار تثبيت الأسعار وفق المعايير المتبعة والإعلان الرسمي عندما تتحقق أية تغييرات.