قرار جديد.. منع الجوالات في المدارس المتوسطة والثانوية

الكلمة المفتاحية: السماح باستخدام الجوال في المدارس

تتجدد التساؤلات حول السماح باستخدام الجوال في المدارس مع بداية عام 2026، ويركز النقاش على أثر هذه الخطوة على البيئة التعليمية في السعودية، خاصة في ظل التطور التقني المتسارع واعتماد المدارس على التقنيات الرقمية لتسهيل العملية التعليمية والتواصل.

قرار السماح باستخدام الجوال في المدارس وتأثيره

حتى الآن، تظل السياسة الرسمية في المدارس الحكومية بمنع السماح باستخدام الجوال في المدارس حيث تحرص الإدارات على تأكيد هذا المنع بالكامل، وتعزز اللوحات التعليمية والتعليمات المكتوبة هذه القاعدة بمنع إحضار الأجهزة داخل الحرم المدرسي، رغم الانتشار التقني المتزايد والرغبة في تحديث أساليب التدريس.

عوامل أساسية تؤثر على واقع السماح باستخدام الجوال في المدارس

يرتبط الكلام حول السماح باستخدام الجوال في المدارس بعدة عوامل منها الحاجة الملحة للاعتماد على التطبيقات الرقمية الصحية والتعليمية، وحرص أولياء الأمور على التواصل المستمر مع أبنائهم، ما خلق فجوة بين الحاجات التقنية والسياسات الدراسية، خصوصًا مع اختلاف تطبيقات السماح بين المدارس الحكومية والخاصة.

التحديات التي تواجه المدارس بسبب السماح باستخدام الجوال

يُعد السماح باستخدام الجوال في المدارس قرارًا يحمل تحديات عدة منها تشتيت الطلاب أثناء الحصص، وصعوبة مراقبة المحتوى الإلكتروني، فضلًا عن مخاطر الإدمان وتأثيرات سلبية على التركيز والنوم، بالإضافة إلى مخاوف الغش والتنمر الإلكتروني، التي تحاول المدارس تفاديها عبر فرض حظر صارم أو تنظيم شروط استخدام محددة.

• ضعف التحصيل الدراسي نتيجة استخدام الجوال أثناء الحصص.
• عدم السيطرة على المحتوى الرقمي المتاح للطلاب داخل المدرسة.
• احتمالية زيادة اضطرابات النوم لدى الطلاب بسبب الاستخدام المكثف.
• ارتفاع خطر الغش وتقنيات التخزين والتبادل خلال الامتحانات.
• مشكلات التنمر الإلكتروني وسلوكيات غير ملائمة نتيجة الاستخدام غير المنضبط.

تعتمد وزارة التعليم على الأنظمة الإلكترونية التي تتيح متابعة بيانات الطلاب دون الحاجة لاستخدام الهواتف، مما يخفف من الحاجة إلى السماح باستخدام الجهاز داخل المؤسسات التعليمية ويضمن بيئة أكثر انضباطًا وتركيزًا.
يبقى مستقبل السماح باستخدام الجوال في المدارس السعودية معتمدًا على قرارات الوزارة الرسمية التي تراعي المصلحة التعليمية والأمنية للطالب والمجتمع.