توزيع الأسهم.. الراجحي يوصي بمنح سهم لكل سهمين

{الكلمة المفتاحية} بلغت أهمية إعلان زيادة رأس مال مصرف الراجحي أهمية ملحوظة في الأوساط المالية حيث قرر مجلس إدارته في 13 يناير 2026، التوصية بزيادة رأس المال بنسبة 50% من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين، مما يرفع قيمة رأس المال إلى 60 مليار ريال عبر رسملة 20 مليار ريال من الأرباح المبقاة، ما يعكس توجه المصرف نحو تعزيز قوته المالية.

كيف تؤثر زيادة رأس المال في {الكلمة المفتاحية} على هيكل المصرف؟

تؤدي خطوة زيادة رأس المال إلى توسيع قاعدة الأسهم المتداولة حيث يرتفع عدد الأسهم من 4 مليارات إلى 6 مليارات سهم، إذ يمنح سهم واحد مقابل كل سهمين مملوكين، ويرجع الهدف من ذلك إلى تعزيز القدرة المالية للمصرف ودعم استراتيجيته طويلة المدى، ويأتي هذا التحديث بهدف تقوية مركز المصرف في القطاع المصرفي.

ما الإجراءات المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال في {الكلمة المفتاحية}؟

يشترط تنفيذ هذه الزيادة موافقة الجمعية العامة غير العادية، بالإضافة إلى الحصول على التصاريح الرسمية ومنها عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، أما عن طريقة توزيع الأسهم المجانية فتشمل معالجة كسور الأسهم عبر تجميعها في محفظة واحدة تطرح للبيع بسعر السوق وتوزع قيمتها المالية على المساهمين، ويتم ذلك خلال 30 يوماً من استحقاق الأسهم الجديدة.

ما هي التفاصيل المحددة لزيادة رأس المال في {الكلمة المفتاحية}؟

فيما يلي بيان مختصر للمعطيات الخاصة بزيادة رأس مال مصرف الراجحي:

العنوان التفاصيل
رأس المال قبل الزيادة 40 مليار ريال
عدد الأسهم قبل الزيادة 4 مليارات سهم
نسبة الزيادة 50%
طريقة الزيادة رسملة 20 مليار ريال من الأرباح المبقاة
رأس المال بعد الزيادة 60 مليار ريال
عدد الأسهم بعد الزيادة 6 مليارات سهم
تاريخ الاستحقاق بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية
الهدف تعزيز الموقع المالي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية

وتتضمن خطوات تطبيق هذه الزيادة النقاط التالية:

  • رسملة 20 مليار ريال من الأرباح المبقاة لتحويلها إلى أسهم.
  • منح سهم مجاني لكل سهمين يمتلكهما المساهم.
  • تحديد تاريخ الاستحقاق وفقًا لتداول يوم الجمعية العامة.
  • جمع كسور الأسهم وبيعها بسعر السوق لتوزيع القيمة على المساهمين.
  • الالتزام بالحصول على الموافقات الرسمية قبل التنفيذ.

تهدف هذه المبادرة إلى دعم أهداف المصرف الاستراتيجية عبر تعزيز رأس المال مما يهيئ له فرصًا أفضل للمنافسة والنمو في بيئة اقتصادية متغيرة.