موعد حاسم لملاك ومستأجري الإيجار القديم في 2026

الكلمة المفتاحية الإيجار القديم تعتبر من الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع بدء لجان الحصر عملها في الرابع من سبتمبر الماضي لتنفيذ المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إعادة تحديد القيم الإيجارية بما يعكس الواقع الحالي للمناطق السكنية.

كيف تمت تشكيل لجان الحصر وتصنيف الإيجار القديم؟

تشكّلت اللجان بناءً على قرارات المحافظين، وتضم ممثلين من الجهات التنفيذية ذات العلاقة؛ تعد مهمتها دراسة أوضاع المناطق السكنية وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، ومساحات الوحدات السكنية، إضافة إلى توافر المرافق والخدمات الأساسية، كما أن اللجان تستند إلى معيار القيمة الإيجارية السنوية المستندة إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 لضمان تقييم موضوعي.

ما هي أهمية التصنيف في إطار الإيجار القديم؟

يسهم تصنيف المناطق السكنية في ضبط السوق الإيجاري وتقليل الخلافات بين الملاك والمستأجرين، لأن هذا التصنيف يرتبط بالقيمة الإيجارية المستقبلية للمنشآت السكنية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، كما أنه يسهل تحديد الاحتياجات التنموية لكل منطقة ويوفر أساسًا لاستخدام موارد البنية التحتية بطريقة مدروسة.

ما هي معايير عمل لجنة الحصر الخاصة بالإيجار القديم؟

تتضمن معايير لجنة الحصر عدة عناصر أساسية:

• الموقع الجغرافي وتأثيره على قيمة العقار في السوق.
• جودة البناء ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء.
• المرافق والخدمات المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز ووسائل النقل.
• القيمة الإيجارية السنوية التي تعكس القيمة السوقية للعقار.

بعد الانتهاء من الدراسات، يُصدر المحافظ قرارًا باعتماد نتائج التصنيف ويُعلن عنها في الوقائع المصرية وفي وحدات الإدارة المحلية.

يبقى هذا التصنيف أداة جوهرية لتحقيق استقرار سوق الإيجار القديم؛ فهو يرسخ أسسًا عادلة تحفظ الحقوق وتدعم التطوير المستدام للمناطق السكنية.