موعد صرف مرتبات يناير 2026 للقطاعين الخاص والحكومي

مرتبات شهر يناير 2026 يبحث عنها ملايين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص للاستعداد لموعد الصرف المرتقب؛ حيث يتطلع الجميع لاستلام رواتبهم في المواعيد المحددة التي تضمن تغطية احتياجاتهم المعيشية بشكل منتظم. معرفة جدول وموعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 أصبحت ضرورة لكل موظف، وفي هذا المقال نعرض تفاصيل مواعيد الصرف وكذلك قيم المرتبات حسب الدرجات الوظيفية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص

بدأت الجهات المختصة جدول صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية من يوم 22 يناير 2026، بدلاً من يوم 24 المعتاد، مع استمرار الصرف حتى يوم 28 من الشهر نفسه، لتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم مبكرًا وتشجيع التنظيم المالي لديهم. وتحصل الفئات التي لم تصرف رواتبها في المواعيد المحددة على مرتباتها المتأخرة في أيام 26، 27، و28 يناير.

تفاصيل جدول صرف مرتبات شهر يناير 2026 للوزارات الحكومية

يشمل صرف مرتبات شهر يناير 2026 جميع موظفي هذه الجهات وفق مواعيد الصرف المحددة، مع منح الفرصة لصرف المستحقات المتأخرة في الأيام اللاحقة المحددة، مما يعكس حرص الحكومة على انتظام القرار المالي للعاملين.

القيم التقريبية لمرتبات شهر يناير 2026 حسب الدرجات الوظيفية

تختلف مرتبات شهر يناير 2026 باختلاف الدرجات الوظيفية كما يلي:

• الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه
• الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 إلى 11,800 جنيه
• درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8,700 إلى 10,300 جنيه
• الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8,200 إلى 9,800 جنيه
• الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه
• الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6,700 إلى 8,000 جنيه
• الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه
• الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 إلى 7,100 جنيه
• الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 إلى 7,100 جنيه

تشكل هذه القيم مرجعًا للعاملين لمعرفة المستويات المالية المتوقعة في رواتب يناير 2026، والتي قد تشمل زيادات وتحسينات، وفق التعديلات الحكومية المعتمدة. الجدير بالذكر أن صرف المتأخرات يتم في تواريخ مختلفة لتلبية الاحتياجات المالية لكل موظف.

تتسم عملية صرف مرتبات شهر يناير 2026 بالدقة والانتظام مع الحرص على تمكين الموظفين من الاستفادة من رواتبهم في الوقت الملائم، وتعكس تعزيز الجهود لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص في آنٍ واحد.