موعد نهائي ومرتقب لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026

آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 يشكل محور بحث العديد من المواطنين، خاصة بعد صدور قرار الحكومة الذي تضمن تعديلات مهمة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء. هذه التعديلات تأتي لتسهيل إجراءات التصالح وضمان تنظيم عملية تقديم الطلبات وفق ضوابط محددة.

سعر المتر والتعديلات الجديدة في قانون التصالح لمخالفات البناء 2026

توضّح التعديلات الأخيرة في قانون التصالح أن سعر المتر في مخالفات البناء لعام 2026 هو ثلاثة أضعاف السعر العادي للمتر المسطح، مع السماح لمجلس الوزراء بتخفيض هذا السعر في حالات استثنائية، بشرط ألا يقل عن السعر الأصلي المحدد قانونيًا؛ وتحديدًا في الحالات التي تتعلق بمخالفات البناء بدون ترخيص، حيث يتم احتساب قيمة التصالح بنسبة 100% من قيمة المتر إذا خالفت الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، و50% في حالة مطابقة هذه الاشتراطات. وقد تم تطوير آليات تفصيلية لاحتساب الأعمال المرحلية للمخالفات دون ترخيص، مثل الأساسات الضحلة والعميقة والهيكل الإنشائي، لتوحيد التقييم وتسريع الفصل في الطلبات.

آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 بقرار رسمي

بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، تم تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2026 لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وحتى 5 مايو 2026، حيث تم إقرار هذا التمديد في أكتوبر 2025، وبهذا فإن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 5 مايو 2026، مما يتيح فرصة للمواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم والاستفادة من القانون. ويأتي هذا التمديد بهدف تسهيل إجراءات التصالح وضمان تقنين الأوضاع بما يتناسب مع القوانين الجديدة والتعديلات الطارئة على اللائحة التنفيذية.

الأوراق المطلوبة والحالات المسموح بالتصالح عليها في مخالفات البناء 2026

لتقديم طلب التصالح وفق القانون الجديد، يُشترط توفير المستندات التالية:

• صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
• المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
• إيصال سداد رسم فحص الطلب، بالإضافة إلى المبالغ مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
• نسختان من الرسومات المعمارية المعتمدة للأعمال المخالفة التي تم تنفيذها على الطبيعة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو العمارة، حسب الحالة.
• تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف – نموذج رقم (أ2).

أما الحالات التي يجوز فيها التصالح فتشمل:

• التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.
• البناء على أراضي الدولة مع الموافقة على تقنين وضع اليد.
• التعديات على خطوط التنظيم إذا وقعت قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.
• مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية ولم ترتكب بعد صدور القانون.
• تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.
• تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المختصة مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.
• مخالفات في مناطق ذات قيمة متميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.
• مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم الإضرار بقيمة المبنى.
• تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.

وفيما يخص التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، فقد شملت استبدال أحكام المادتين 5 و10 من اللائحة التنفيذية، حيث تم تحديد الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، لتضم كليات الهندسة بالجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بجانب الجامعات الأهلية، وهذا التحديد يساعد في سرعة البت والتأكد من صحة التقييمات الهندسية المطلوبة.

يُتيح قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2026 فرصة فريدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم ضمن شروط واضحة وأوراق محددة، مع إطار زمني نهائي يتوجب الالتزام به لتجنب العقوبات أو فقدان فرصة التصالح. توحيد آليات التقييم، الأسعار الجديدة، والتعديلات على الجهات المختصة تؤكد سعي الحكومة لتسهيل الإجراءات وتحقيق الانضباط العمراني دون المساس بالسلامة والجودة.