تعديل جديد رفع الحد الأدنى لعمر تعيين الأطباء البيطريين إلى 35 عاماً

رفع الحد الأقصى لتعيين الأطباء البيطريين إلى سن 35 عاماً يمثل خطوة استراتيجية هامة ضمن جهود وزارة الزراعة لتعزيز الكادر البيطري الوطني وسد العجز في الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ إذ يأتي هذا القرار استجابة لحاجة السوق والظروف الراهنة بهدف استقطاب أكبر عدد من الكوادر المؤهلة وذوي الخبرات العملية للمساهمة في حماية الأمن الغذائي وتحسين جودة الخدمات البيطرية في أنحاء مصر.

تعديل شروط التعيين ورفع الحد الأقصى لعمر الأطباء البيطريين

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا حيويًا يقضي برفع الحد الأقصى لتعيين الأطباء البيطريين من 30 عامًا إلى 35 عامًا، وهو ما يعكس حرص الوزارة على خلق فرص أوسع أمام الخريجين وأصحاب الخبرات الميدانية للمشاركة في مسابقة التعاقد الجديدة؛ حيث أُعيدت صياغة الشروط لتتناسب مع متطلبات السوق الحالية، كما يهدف هذا التوجه إلى سد العجز الواضح الذي تعاني منه الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يخدم تحسين الأداء البيطري عبر مختلف المحافظات، ويساهم في رفع كفاءة الوحدات البيطرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

آليات التقديم والمسابقات لاختيار أكثر من 4500 طبيب بنظام الاستعانة

تم الإعلان عن فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع الأطباء البيطريين عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث تستقبل الوزارة الطلبات لاختيار أكثر من 4500 طبيب بنظام الاستعانة وفق معايير واضحة تركز على الشفافية والكفاءة، مما يعزز فرص وصول الكوادر المناسبة إلى مواقع العمل الحيوية؛ وتشتمل آليات المسابقة على:

• تحقق شروط العمر الجديدة بحد أقصى 35 عامًا
• معايير التقييم المبنية على الخبرة العملية والمؤهلات العلمية
• الاختيار وفق أسس شفافة تضمن تكافؤ الفرص

ويأتي هذا التوجه في ظل الظروف الاقتصادية والضغوط المتزايدة التي تفرضها الأوضاع الإقليمية بسبب استمرار التداعيات الأمنية والسياسية في المنطقة، ما يؤكد أهمية الدور الحيوي للأطباء البيطريين في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري.

تأثير رفع الحد الأقصى لعمر التعيين على الأمن الغذائي وكفاءة الخدمات البيطرية

يُعد رفع الحد الأقصى لعمر التعيين خطوة محورية لضمان استمرار تطوير الكادر البيطري وتحسين أداء الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ففي ظل الحاجة المتزايدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية في البلاد، يتطلب الأمر توظيف أكبر عدد ممكن من الخبرات المؤهلة بغض النظر عن العمر، بشرط تحقيق معايير الكفاءة والجدارة؛ لتعزيز شبكة الخدمات البيطرية في مختلف المحافظات ودعم استقرار الأمن الغذائي في مصر.

يمثل هذا القرار دعماً حيوياً للقطاع الزراعي والبيطري على حد سواء، إذ يفتح المجال أمام أعداد أكبر من الكوادر المهنية المؤهلة ليكون لهم دور فاعل في النهوض بالخدمات البيطرية التي تمثل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي في مصر ولعب دور هام في استدامة الموارد الزراعية والحيوانية.