توضيح جديد سبع آليات لتوفير سكن بديل للمستأجرين بالإيجار القديم

الإسكان توضح آليات توفير السكن البديل للمستأجرين بالإيجار القديم بموجب المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم التي تلزم الدولة بتأمين وحدات سكنية بديلة للمستحقين وفق ضوابط محددة، يأتي دور وزارة الإسكان في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وتطبيق القانون بموضوعية تتناسب مع متطلبات المرحلة.

آليات توفير السكن البديل للمستأجرين بالإيجار القديم والتنسيق بين الجهات الحكومية

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف السكن البديل للمستأجرين بالإيجار القديم يتم التعامل معه عبر تنسيق متكامل بين جميع الجهات الحكومية، وهو ما يساعد على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستأجرين وتنفيذ القانون بشكل دقيق ومنصف، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات والتحديات السكنية الراهنة. يسعى هذا التنسيق إلى توفير الحلول السكنية المناسبة، مع مراعاة تحديث قاعدة البيانات والتأكد من استحقاق المتقدمين للسكن البديل عبر فحص دقيق لكل الطلبات المقدمة.

خطة السكن البديل للمستأجرين بالإيجار القديم: خيارات متعددة تلبي احتياجات المواطنين

تقدم وزارة الإسكان مجموعة متنوعة من الخيارات للسكن البديل للمستأجرين بالإيجار القديم، بما يتناسب مع ظروفهم المختلفة، وتشمل هذه الخيارات:

• وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم لتخفيف الأعباء المالية
• وحدات إيجار تمليكي تتيح الانتهاء بالتملك بعد فترة محددة
• وحدات تمليك وفق شروط وضوابط عقارية محددة تضمن حقوق الجميع
• وحدات تمليك حرة بالسعر الحر لمن يرغب في الشراء المباشر

ويبلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على السكن البديل حتى الآن نحو 55 ألف حالة، وتخضع جميع هذه الطلبات إلى دراسة دقيقة لضمان استيفاء المعايير المحددة التي تم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية.

وحدة متخصصة ومنصة إلكترونية لتسهيل حصول المستأجرين بالإيجار القديم على السكن البديل

أنشأت وزارة الإسكان وحدة متخصصة باسم «وحدات السكن البديل للإيجار القديم» لتعزيز متابعة ملف السكن البديل بشكل مباشر ومنهجي، مما يسهل تقديم الحلول السكنية بشكل منسق وفعال. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم منذ أكتوبر الماضي، وقد تم تمديد فترة التقديم لثلاثة أشهر إضافية نظرًا للإقبال الكبير على هذه الخدمة. وتهدف هذه الآلية إلى حصر الحالات المستحقة بدقة بالغة، ما يسهم في تقديم بدائل سكنية عملية تلبي احتياجات المواطنين في ظل المرحلة الحالية.