براءة جزئية لأوتاكا وتخفيف الحكم في قضية العملات الرقمية

أصدر القضاء قرارًا جديدًا بتخفيف الحكم على صانع المحتوى الشهير على تيك توك المعروف باسم أوتاكا في قضية متعلقة بالعملات، حيث تقرر تقليل مدة الحبس من 6 أشهر وغرامة مليون جنيه إلى الحبس 3 أشهر فقط، ما يمثل تطورًا ملحوظًا في مسار القضية القانونية التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية.

تفاصيل البراءة الجزئية وتخفيف الحكم في قضية أوتاكا الخاصة بالعملات

أوضح المستشار علي الخولي، محامي أوتاكا، أن موكله حصل على براءة في التهمتين الأولى والثانية المرتبطتين بالاتجار بالعملات الأجنبية، بينما تمت إدانته بالحبس عن التهمة الثالثة المتعلقة بالعملات الرقمية، وهو ما أدى إلى تخفيف الحكم عن الحكم السابق الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي كان يُعاقب أوتاكا بسجن 6 أشهر مع غرامة مليون جنيه بسبب نشر محتوى فيديو يُعتبر خادشًا للحياء. واشتمال الحكم الجديد على تقليص مدة الحبس إلى ثلاث أشهر جاء بعد مراجعة الأدلة والمرافعات التي قدمها دفاع أوتاكا سعياً للحصول على براءة كاملة من التهم الموجهة إليه.

الخلفيات القانونية وتأثير قانون مكافحة غسل الأموال على قضية أوتاكا

تصدر إجراءات قانونية صارمة ضد أوتاكا بعد أن أمرت النيابة المختصة بتحفظ أموال وحسابات التيك توكر، في تهم غسل أموال تقدر بـ 12 مليون جنيه، مستغلاً بذلك منصته على وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وذلك ضمن تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، والذي يفرض عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، إلى جانب مصادرة الممتلكات والأدوات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة، ما يُظهر جدية القانون في مواجهة جرائم غسل الأموال بشتى صورها.

دور نشاط أوتاكا على تيك توك وتأثيره على الحكم القضائي في قضية العملات

كشفت وزارة الداخلية في بيانات رسمية أن أوتاكا استغل منصات التواصل، وبالأخص تيك توك، لنشر محتوى تسيء إلى القيم والمبادئ الاجتماعية، كما حاول إضفاء صبغة شرعية على الأموال من خلال شراء عقارات وسيارات، وهو ما ساهم في تأجيج القضية وتحويلها إلى ملف جنائي بحقه؛ حيث تبيّن أن الأفعال التي قام بها مخالفة للقوانين، مما دعا الجهات المختصة إلى التحقيق، واتخذت إجراءات قانونية صارمة وصلت إلى تخفيف الحكم بعد مراجعة مجمل الأدلة والأحكام.

• براءة جزئية في الاتجار بالعملات الأجنبية.
• إدانة جزئية في تهمة العملات الرقمية.
• تخفيف العقوبة من 6 أشهر حبس لمثلها 3 أشهر فقط.
• تحفظ أموال بقيمة 12 مليون جنيه ومصادر محتملة.
• استخدام منصات التواصل لنشر محتوى خادش ومحاولة تبييض أموال.