رمضان صبحي يواجه الإيقاف بعد قرار رابطة الدوري المصري لكرة القدم

إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” أثار جدلاً واسعًا بسبب المخالفة التي ارتكبها اللاعب ضمن قواعد مكافحة المنشطات، وهو أمر أثبتته المحكمة الرياضية الدولية بعد تأكيد العقوبة الرسمية.

تفاصيل قرار إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات من وكالة وادا

في خطوة تصعيدية، أكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” عقوبة إيقاف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز لمدة 4 سنوات، عقب مخالفة تمثلت في استخدام طريقة محظورة تُعرف بغش العينة، في انتهاك واضح للمادة 2.2 من قانون مكافحة المنشطات، الأمر الذي أدّى إلى تدخل المحكمة الرياضية الدولية.

وقد حرص مركز “مصر بوست” على التواصل مع “وادا” التي أكدت ترحيبها بقرار المحكمة الرياضية بقبول استئنافها، وإدانة اللاعب رسميًا بسبب المخالفة التي ارتكبها، والتي تتعلق باستخدام طريقة ممنوعة في الفحص الطبي الخاص بالمنشطات.

تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة الرياضية الدولية جاء بعد الاستئناف الذي تقدمت به الوكالة، حيث رأت أن رمضان صبحي قد خرق القواعد الواضحة لمكافحة المنشطات في الرياضة، ما استدعى فرض عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات عن المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية، وهو ما تم تأكيده رسميًا من قبل المحكمة.

المادة القانونية التي استندت إليها وادا في إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

تعتمد عقوبة إيقاف رمضان صبحي على المادة 2.2 من قواعد مكافحة المنشطات التي تصدرها الوكالة العالمية “وادا”، والتي تُحذر من “استخدام أو محاولة استخدام مادة محظورة أو طريقة محظورة من قبل الرياضي”؛ وهي المادة التي توضح بجلاء مسؤولية الرياضي الشخصية في تجنب استخدام أي ماده أو أسلوب ممنوع.

ويمكن توضيح بنود المادة 2.2 كما يلي:

• المادة 2.2.1: تقع على عاتق الرياضي مسؤولية ضمان عدم دخول أي مادة محظورة إلى جسده، أو استخدام أي وسيلة محظورة، ومن دون الحاجة لإثبات القصد أو الخطأ أو الإهمال لتأكيد المخالفة.
• المادة 2.2.2: لا تؤثر نتيجة نجاح أو فشل استخدام أو محاولة استخدام مادة أو طريقة محظورة على إثبات حدوث الانتهاك، فمجرد المحاولة تُعد خرقًا لقواعد مكافحة المنشطات.

تداعيات إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات وتأثيره على مسيرته الرياضية

في أعقاب إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات من قبل “وادا” بناء على المادة 2.2، تُطرح تساؤلات عديدة حول مستقبل اللاعب الرياضي بعد هذه العقوبة القاسية، خصوصًا وأن الفترة التي تم توقيعها على اللاعب تمنعه من التنافس والمشاركة في الفعاليات الرياضية الرسمية خلال هذه المدة.

وتبين أن العقوبة التي وقّعتها وكالة مكافحة المنشطات على اللاعب تؤكد على صرامة القوانين التي تحكم مكافحة الغش في مجال الرياضة، وتفرض على جميع الرياضيين أعلى درجات الالتزام الصارم، حفاظًا على نزاهة المنافسات الرياضية وجدارة الأداء الرياضي.