الخطوات القانونية المقبلة في قضية الطفل ياسين يكشفها نجيب جبرائيل حول اتهام صبري كامل

لا تزال قضية الطفل ياسين تشغل الرأي العام المصري بعد صدور الحكم على المتهم صبري كامل، حيث كشف المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عن الخطوات القانونية القادمة التي يمكن اتباعها في هذه القضية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية المصري.

موقف المستشار نجيب جبرائيل حول الوضع القانوني لقضية الطفل ياسين

أكد نجيب جبرائيل أن الحكم الصادر ضد المتهم صبري كامل يُعتبر حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، لكنه ليس حكمًا باتًا بعد؛ لأن الطعون القانونية ما تزال متاحة. وأوضح أن القانون يمنح المتهم فرصة الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من صدور الحكم الصادر من محكمة الجنايات أو الاستئناف، وهو ما يمنع أن يُعتبر الحكم نهائيًا بشكل مطلق في هذه المرحلة.

خطوات الطعن أمام محكمة النقض والخيارات المتاحة

بيّن جبرائيل أن محكمة النقض تقوم بفحص الجوانب القانونية والإجراءات المتبعة في القضية، بما يشمل التأكد من احترام ضمانات الدفاع، ودقة تقييم الأدلة، ومدى ملاءمة العقوبة الموقعة. وأوضح أن المحكمة تمتلك ثلاثة احتمالات رئيسية للتعامل مع الطعن:

• قبول الطعن ونقض الحكم مع إصدار حكم بالبراءة.
• رفض الطعن وتأييد الحكم الأصلي.
• نقض الحكم وإعادة النظر في القضية أمام دائرة قضائية مستقلة.

دور العفو الرئاسي في تسوية قضية الطفل ياسين

أشار نجيب جبرائيل إلى أن القانون والدستور المصري يتيحان إمكانية طلب العفو الرئاسي للمتهم في حال توافر ظروف صحية أو إنسانية خاصة، وهو أمر متاح لفريق الدفاع في قضية الطفل ياسين. وللفرصة القانونية هذه أهمية كبيرة من حيث منح أفق بديل للتعامل مع الحكم ضمن الإطار القانوني والإنساني.

قضية الطفل ياسين تعود إلى واقعة هزّت الرأي العام المصري خلال الفترة الماضية، عندما وُجهت لصبري كامل تهمة هتك العرض، وقد أثارت تلك التهمة اهتمام وسائل الإعلام ووسائل العمل الحقوقي لما تحمله من جوانب إنسانية وقانونية مهمة. وحتى الآن، لم تُغلق أبواب التقاضي، ووفق تصريحات نجيب جبرائيل، ما زالت العدالة في مصر تتيح للمتهم كل سبل التقاضي الحرارة، لا سيما أمام محكمة النقض التي تنظر في الجوانب القانونية والإجرائية دون الخوض في تفاصيل الوقائع.

تظل فرصة الطعن مفتوحة حتى مرور 60 يومًا من صدور الحكم، مع إمكانية اللجوء إلى العفو الرئاسي، ما يؤكد أن مسار قضية الطفل ياسين لا يزال ضمن إطار القانون والدستور، ولا يمكن اعتبارها مغلقة قبل استنفاد كافة الإجراءات القانونية. لذا، تبقى هذه القضية موضوع متابعة دقيقة من المجتمع الحقوقي والقانوني في مصر، نظرًا لما تمثله من أهمية في حماية حقوق الطفل وتحقيق العدالة.