إدارة العمليات والأمن القضائي تنفي علاقتها بأي مواجهات أو تحركات عسكرية

نفت إدارة العمليات والأمن القضائي صلتها بأي مواجهات أو تحركات عسكرية تابعة لها، مؤكدة عدم تورطها في أي أنشطة عسكرية أو اشتباكات خلال الفترة الأخيرة، وتم التأكيد على أن مهامها محددة في الجانب القضائي والإداري فقط، بعيدًا عن أي تحركات أو نزاعات عسكرية.

نفي إدارة العمليات والأمن القضائي ارتباطها بأي مواجهات عسكرية

أوضحت إدارة العمليات والأمن القضائي بشكل قاطع أن صلتها بأي مواجهات عسكرية أو تحركات قتالية غير صحيحة؛ حيث إن طبيعة عملها تنحصر في تنظيم وإدارة الإجراءات القضائية والتنسيق الأمني فقط، دون المشاركة في أي عمليات عسكرية أو نزاعات مسلحة، ما يؤكد التزامها بالأدوار القانونية والإدارية المكلفة بها؛ مما يرفع أي لبس متعلق بوجودها في ساحات القتال أو الاشتباكات.

تأكيد الإدارة على مهامها القضائية المستقلة عن أي تحركات عسكرية

ذكرت إدارة العمليات والأمن القضائي أن مهامها تقتصر على دعم النظام القضائي من خلال متابعة الإجراءات الأمنية التي تضمن سير العدالة بشكل منظم، مع استبعاد المشاركة أو الارتباط بأي تحركات عسكرية سواء كانت هجومية أو دفاعية، مؤكدة بذلك استقلالية نشاطها عن أي عمليات عسكرية أو أمنية تتعلق بالقوات المسلحة، وأن ارتباطها يظل محصورًا بالإطار القضائي والأمني فقط.

الأدوار والمهام الموكلة لإدارة العمليات والأمن القضائي بعيدًا عن النزاعات العسكرية

تتبلور وظيفة إدارة العمليات والأمن القضائي في النقاط التالية:

• تنظيم وتعزيز الأمن القضائي داخل المحاكم والمؤسسات القانونية
• ضمان تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعدالة دون اللجوء لأي تدخل عسكري
• توفير الدعم اللوجستي والإداري للجهات القضائية

وبهذا، تم استبعاد أي مشاركة في النزاعات أو التحركات العسكرية، مع تأكيد الإدارة على الشفافية في مهامها؛ مما يعكس وضوحًا في التمييز بين دورها القضائي ودور الجهات العسكرية، وفقًا لما تقتضيه المسؤوليات القانونية والتنظيمية.