حبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة اتصالات ليبية بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري

حبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة اتصالات شهيرة في ليبيا جاء بعد اتهامات بالفساد المالي تتعلق بتحويل مبلغ 17 مليون يورو بطريقة غير قانونية، حيث أوضح مكتب النائب العام الليبي أن التحقيقات كشفت عن سلسلة تحويلات مالية مشبوهة بين حسابات الشركة وأخرى تابعة لها، انتهت باستثمار المبلغ في مجال غير مشروع عبر شركة مسجلة في سويسرا.

تفاصيل تحويل المبلغ المالي الذي تسبب في حبس رئيس مجلس إدارة الشركة

أوضح مكتب النائب العام الليبي أن قضية حبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة اتصالات شهيرة في ليبيا تدور حول تحويل مبلغ 17 مليون يورو من حساب الشركة الرئيسي في إيطاليا إلى حساب شركة تابعة للشركة الأم، ثم أعيد تحويله إلى حساب شركة مسجلة في الاتحاد السويسري، بهدف شراء أسهم في شركة ألمانية تعمل بمجال صناعة الأسلحة؛ حيث أثرت هذه العمليات بشكل مباشر على مصداقية الشركة وأدت إلى تدخل الجهات القضائية. هذا التحويل أثار شبهات كبيرة نظرًا لأنه تم خارج نطاق الحوكمة المالية المعتادة، متجاهلين وجود أي ضمانات تكفي لتغطية المخاطر الناتجة عن هذا الإجراء المالي.

انتهاكات الحوكمة المالية ودور المسؤولين في قضية حبس رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات

بيّن البيان أن المسؤولين عن صرف الأموال المتورطين في هذه القضية التي أدت إلى حبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة اتصالات شهيرة في ليبيا لم يخضعوا العملية للحوكمة المالية اللازمة، كما قاموا بحجب تفاصيل التحويلات عن إدارات التنفيذ وهيئة المراقبة، ما أثار العديد من المخاوف. الاتفاق الذي أُبرم تضمن إقراض الشركة التابعة مبلغ 17 مليون يورو بدون ضمانات كافية، مما يعكس تخليهم عن دورهم في حماية أموال الشركة من المخاطر المحتملة، وإهمال التدقيق المطلوب في إجراءات التحويل المالي، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد الحوكمة الداخلية.

الآثار السلبية لتحويل الأموال بعيدًا عن الأغراض المحددة وأسباب حبس رئيس مجلس إدارة الشركة

أكد مكتب النائب العام أن قرار حبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة اتصالات شهيرة في ليبيا جاء نتيجة تدخل المسؤولين في إجازة تحويل الأموال إلى الشركة المسجلة في سويسرا، مع علمهم المسبق بالآثار السلبية التي قد تترتب على ذلك، حيث تم استثمار المبلغ في أغراض مخالفة للنظام الأساسي للشركة المقرضة. هذا التصرف أضر بالمصلحة العامة وأدى إلى خسائر وضرر مالي بالشركة وشركائها. يوضح الجدول التالي الخطوات الأساسية التي تمت في عملية التحويل والاتهامات الموجهة:

• عدم إخضاع العملية للحوكمة المالية
• حجب التفاصيل عن إدارات التنفيذ وهيئة المراقبة
• إقراض الشركة التابعة بدون ضمانات كافية
• مخالفة الأغراض المحددة في النظام الأساسي للشركة

حبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة اتصالات شهيرة في ليبيا هو نتيجة مباشرة لهذه المخالفات المالية والإدارية، حيث أثبتت التحقيقات تورطه مع أطراف أخرى في إدخال الشركة في صفقات غير شرعية أثرت سلباً على مصداقيتها المالية والاقتصادية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود النائب العام الليبي في مكافحة الفساد المالي وتحقيق النزاهة في إدارة الموارد العامة والخاصة.