الكلمة المفتاحية: أحزاب النواح السياسي عنوان: أحزاب النواح السياسي تتحمل مسؤولية رئيسية في فشل خلق تنافس انتخابي حقيقي، حسب محمد الباز

أحزاب النواح السياسي تتحمل جزءًا من مسئولية الفشل بخلق تنافس حقيقي، هذه العبارة تلخص موقف الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، الذي انتقد أحزاب المعارضة التي تهيمن على القائمة الانتخابية الواحدة وتحدد المقاعد مسبقًا، واصفًا إياها بـ”أحزاب النواح السياسي”، ومسؤوليتها في عجز المنافسة السياسية الحقيقية.

تأثير سياسة المظلومية في أداء أحزاب النواح السياسي

خلال لقاء الدكتور محمد الباز مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج “كل الكلام” على قناة “الشمس”، أشار إلى أن أحزاب النواح السياسي، وعلى رأسها أحزاب “الحركة المدنية”، تعتمد سياسة المظلومية السياسية التي تقوض من قدرة المعارضة على العمل الفعلي، حيث يكون صوتها أعلى ونقدها أشد بكثير من الإنجازات التي تقدمها، وشرح الباز أن هذه الأحزاب تبني خطابها على أنها “مظلومة، محاصرة، وغير قادرة على العمل، ولا تحظى بالمساحة اللازمة”، مما يحول دون تكوين منافسة حقيقية في المشهد السياسي.

غياب المنافسة الحقيقية وأسباب امتناع أحزاب النواح السياسي عن المشاركة بفاعلية

تساءل محمد الباز عن سبب تقاعس أحزاب النواح السياسي عن خوض المنافسة وتشكيل قوائم بديلة، رغم توفر الموارد والدعم المالي من رجال الأعمال الذين يمثلونها، مؤكّدًا أن عدم تشكيل قوائم منافسة هو نتيجة رفض هذه الأحزاب دخول المنافسة الحقيقية لأنها ترى أن فرص نجاحها محدودة بسبب ضعف حضورها في الشارع، وأضاف: “لهذا الفشل الذي تعانيه هذه الأحزاب، على قادتها تحمل المسؤولية بدلاً من إلقائها على أجهزة الأمن أو أحزاب الموالاة”، مؤكدًا أن عدم التحرك يمثل سببًا رئيسيًا في استمرار غياب التنافس.

تداعيات العزوف الانتخابي وحالة التضخم الحزبي في مصر

نوّه الباز إلى أن ظاهرة العزوف عن الانتخابات، خاصة تحت شعار “لن نذهب لأن القائمة واحدة وناجحة”، تمثل عيبًا بنيويًا في العملية الانتخابية الواقعية، يتحمل مسؤوليتها الجميع بمن فيهم أحزاب النواح السياسي التي تركز على اللّوم دون تحقيق إنجازات فعلية، بالإضافة إلى انتقاده لعدد الأحزاب السياسية الكبير في مصر الذي يتجاوز المئة حزبًا، معتبراً أن معظم هذه الأحزاب خرجت في ظروف استثنائية بعد ثورة يناير، وبقيت بلا برامج واضحة أو أهداف عملية، مما يجعل تأثيرها على الواقع السياسي شبه معدوم. وأكد على ضرورة تطبيق “تحديد النسل الحزبي” لضبط المشهد السياسي، مشددًا على أن مصر لا تحتاج أكثر من ثلاثة أحزاب قوية تستطيع تحقيق تداول السلطة، وهو ما يمهد الطريق نحو نظام برلماني فعال مقارنة بالنظام الرئاسي الحالي.

• وجود عدد هائل من الأحزاب بلا برنامج واضح
• اعتماد قانوني وتجديد للعملية الانتخابية بوجود أحزاب فعالة
• ضرورة تقليل كثافة الأحزاب للحفاظ على التداول الديمقراطي الحقيقي

كما انتقد دعوات التحول إلى النظام البرلماني دون وجود نظام حزبي متين قادر على إدارة مهام الدولة، موضحًا أن الانتقال إلى هذا النظام دون أحزاب قوية يُشبه “الغوص في محيط لا ملامح واضحة له”، ما يدل على أن العملية السياسية تتطلب تنظيمًا قويًا للأحزاب ومنطقة تنافسية حقيقية تدير البلد بكل أبعاده لا تقتصر على المنافسة على رئاسة الدولة فقط.