معدل التضخم في مصر لعام 2025، والبنك المركزي يعدل مستهدفاته إلى 14% نتيجة التغيرات الاقتصادية الأخيرة التي أثرت على المؤشرات المالية والضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث شهد التضخم الأساسي ارتفاعًا ملحوظًا في أكتوبر مسجلًا 2% على أساس شهري؛ وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2024، مقارنة بـ1.5% في سبتمبر، وعلى أساس سنوي وصل إلى 12.1% مقابل 11.3% في سبتمبر مسجلاً أعلى قراءة منذ مايو.
أسباب تعديل مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم في مصر لعام 2025
يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن تعديل البنك المركزي لمعدل التضخم إلى 14% خلال 2025 يعكس واقعية التوقعات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ فرغم محاولات خفض المعدلات إلى نطاق 5% – 9% إلا أن الضغوط الخارجية والداخلية تجعل هذا الهدف صعب التحقيق، خاصة مع الإجراءات الحكومية لرفع الدعم التدريجي عن الوقود والتحديات المستمرة المتعلقة بأسعار الصرف. وأضاف حسانين أن هذه الظروف تعيق البنك المركزي من خفض سعر الفائدة إلى مستويات منخفضة، الأمر الذي يظهر تأثيرًا قويًا على استقرار الأسعار.
في 17 أكتوبر 2025، قامت الحكومة بزيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13%، بعد زيادة سابقة بلغت 15% في أبريل، حيث ارتفعت الأسعار على النحو التالي:
| نوع الوقود | السعر السابق (جنيه للتر أو المتر مكعب) | السعر بعد الزيادة (جنيه) |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 19 | 21 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 |
| بنزين 80 | 15.75 | 17.75 |
| السولار | 15.5 | 17.5 |
| غاز السيارات (المتر المكعب) | 7 | 10 |
توقعات التضخم وتأثير رفع أسعار الوقود على الاقتصاد المصري
تُشير بيانات أكتوبر 2025 إلى ارتفاع واضح في معدلات التضخم، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الإيجارات وأسعار الوقود بعد تحرير أسعارها بمقدار جنيهين، كما تأثرت الأسعار بالزيادة في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب الفواكه والخضروات وارتفاع تكاليف المواصلات، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين وأدى إلى تعديل البنك المركزي توقعاته لمعدلات التضخم بدلًا من السعي لتحقي اهداف أكثر انخفاضًا. ويؤكد الخبير عز الدين حسانين أن مستهدفات الفائدة الحالية تعكس تقييمًا منطقيًا للظروف الاقتصادية، خصوصًا مع التوقعات بزيادة معدل التضخم عند صدور قراءة نوفمبر التي ستُعلن في ديسمبر المقبل.
- رفع الدعم التدريجي عن الوقود وتأثيره على الأسعار
- تحديات سعر الصرف وتأثيره على تكلفة الواردات
- ارتفاع تكاليف النقل والإيجارات وارتباطها بتكاليف الإنتاج
تحليل البنك المركزي المصري لتعديل مستهدفات معدل التضخم لعام 2025
البنك المركزي المصري لاحظ أن معدل التضخم الأساسي لا يزال في ارتفاع مستمر، مما يستدعي تعديل مستهدفاته لتتماشى مع الواقع الاقتصادي المتغير، خاصة أن نسب التضخم المسجلة في سبتمبر وأكتوبر أظهرت تجاوزًا واضحًا للتوقعات الأولية التي وضعت بين 5% و9%، ليتم رفعها إلى 14%. هذا التعديل يعكس محاولة البنك التكيف مع تأثير ارتفاع أسعار الوقود والاضطرابات في أسواق الصرف، إضافة إلى التغيرات في الأسواق العالمية التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد المحلي. كما أن البنك يتعامل بحذر مع ردود الأفعال الاقتصادية ويدرس تأثير هذه التعديلات بشكل مستمر لضمان استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.
يبقى مراقبة تطور معدلات التضخم والاحتياجات الاقتصادية للبلاد أمرًا في غاية الأهمية، مما يتطلب استجابة ديناميكية من البنك المركزي والحكومة لضبط السياسات النقدية والمالية بما ينسجم مع هذه المستجدات، ويعزز من استقرار الأسعار ويقلل من الضغوط على المستهلكين والقطاع الخاص.
