احتساب أجرة الشقق وفق قانون الإيجار القديم يبدأ بتحديد مدة عمل لجان الحصر وشروط التطبيق الجديدة

يُعَد احتساب الأجرة الجديدة للشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم من الموضوعات الحيوية التي تهم عشرات الأسر المصرية، خاصة مع بدء تطبيق آليات القانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بدءًا من عام 2025، حيث جاء هذا القانون لتنظيم كيفية تحديد القيم الإيجارية بما يتناسب مع واقع السوق والظروف الاجتماعية.

آلية احتساب الأجرة الجديدة للشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم

يبدأ احتساب الأجرة الجديدة للشقق السكنية بموجب قانون الإيجار القديم بسريان أجرة شهرية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا لكل وحدة سكنية، وتظل هذه القيمة سارية حتى تستكمل لجان الحصر عملها بشكل رسمي؛ إذ يعتمد القانون على تطبيق القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بعد انتهاء أعمال الحصر، حيث تُحتسب وفقًا لموقع الوحدة ومستواها وتصنيف المنطقة التي تقع بها، مع تحديد حد أدنى للأجرة يتفاوت حسب اختلاف التصنيف، مما يضمن تطبيقًا عادلاً بين كافة الأطراف.

القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

تختلف القيمة الإيجارية الجديدة للشقق السكنية طبقًا لتصنيفات المناطق وفق قانون الإيجار القديم لعام 2025، حيث جاءت النسب كما يلي:

• المناطق المتميزة: قيمة الأجرة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السابقة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: الأجرة تساوي 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: الأجرة تعادل 10 أضعاف القيمة السابقة، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

هذا التدرج في احتساب الأجرة الجديدة للشقق السكنية يحقق التوازن المطلوب بين حق المالك في الحصول على قيمة عادلة وحق المستأجر في استمرارية السكن دون أعباء مالية ثقيلة.

مدة عمل لجان الحصر ودورها في تحديد الأجرة الجديدة للشقق السكنية

تنص أحكام قانون الإيجار القديم على أن لجان حصر الوحدات السكنية ستستمر في أداء مهامها لمدة ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة مدة مماثلة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ وقد صدرت قرارات بتجديد فترة عمل اللجان حتى تستكمل حصر كافة الوحدات بشكل دقيق، مما يُمكّن من إعداد قاعدة بيانات واضحة وشاملة لوحدات الإيجار القديم، وتستمر خلال هذه الفترة الأجرة المؤقتة البالغ قدرها 250 جنيهًا، إلى حين اعتماد القيم الإيجارية الجديدة بصورة رسمية.

الالتزامات المالية للمستأجرين بعد تطبيق الأجرة الجديدة للشقق السكنية

يلزم القانون المستأجر أو من انتقل له عقد الإيجار بسداد الفروق المالية التي قد تنشأ بعد تطبيق الأجرة الجديدة، وفق أقساط شهرية تساوي مدة الفترة التي تراكمت فيها هذه الفروق، مع بدء السداد من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتطبيق القيمة الجديدة في المحافظة؛ وذلك لضمان تحقيق العدالة المالية دون تحميل المستأجر عبء مفاجئ، ومنحه الفرصة لتسوية المستحقات بشكل ميسر.

يُعَد قانون الإيجار القديم لعام 2025 خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من تجميد القيمة الإيجارية، وهو يسعى لتحقيق عدالة اقتصادية وتنظيم السوق العقارية بطريقة تحمي حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر المستأجرة، ويُظهر العمل المستمر للجان الحصر حرص الحكومة على دقة وشفافية تحديد الأجرة الجديدة للشقق السكنية بما يتوافق مع معايير المنطقة وموقع الوحدة السكنية.