قرارات وزير البترول تؤثر على مستقبل العمالة المؤقتة لمقاولي الباطن وترسم شروط العمل الجديدة

قرارات عاجلة من وزير البترول بشأن العمالة المؤقتة لمقاولي الباطن تحظى بأهمية كبيرة في تنظيم سوق العمل داخل قطاع البترول، حيث أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة ضمان حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كافة مستحقاتها المالية دون أي نقص، مع الالتزام الصارم بتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يعزز حقوقهم ويضمن استقرار بيئة العمل.

توجيهات واضحة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة لمقاولي الباطن

أكد وزير البترول على ضرورة التزام جميع شركات قطاع البترول بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة التي يتم التعاقد معها من خلال مقاولي الباطن، محملاً الشركات المتعاقدة مسؤولية التأكد من تنفيذ هذا الأمر بشكل دقيق على العاملين في المواقع والمشروعات التابعة لها، مع توثيق وإثبات الالتزام بشكل رسمي معتمد، ما يعكس حرص الوزارة على رفع مستوى الأجور وضمان بيئة عمل عادلة للعاملين في القطاع.

مراجعة شاملة للعقود لضمان حقوق العمالة المؤقتة لمقاولي الباطن

تضمنت توجيهات المهندس كريم بدوي ضرورة مراجعة العقود المبرمة بين مقاولي توريد العمالة والعمال المؤقتين بدقة، للتأكد من سلامتها القانونية ووضوح البنود التي تحدد الحقوق والواجبات لكل الأطراف، مع الالتزام التام بقانون العمل المصري واللوائح المنظمة لقطاع البترول، ما يساهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق العاملين المتعاقدين، ويدعم التطبيق السليم للإجراءات القانونية.

متابعة دورية وتقارير شهرية لضمان الالتزام بحقوق العمالة المؤقتة لمقاولي الباطن

كلف وزير البترول مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات التابعة بمتابعة وتنفيذ هذه التوجيهات بشكل فوري، مع رفع تقارير شهرية مفصلة إلى الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة حول مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وموقف العمالة المؤقتة المتعاقدة مع مقاولي الباطن، ما يوفر بيانات دقيقة تساعد على تقييم الأداء وتحسين البيئة العملية بشكل مستمر.

استجابة سريعة لتحديات العمالة المؤقتة في شركة أبسكو

أبرزت زيارة الوزير الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو) التحديات التي تواجه العمالة المؤقتة المتعاقدة مع مقاولي الباطن، ما دفع الوزارة باتخاذ قرارات عاجلة forbedring وتحسين ظروف العمل، والتركيز على رفع الروح المعنوية للعاملين في القطاع لضمان استقرارهم وتحفيزهم على العطاء، وهذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالبشر وحرصها على تطوير العاملين وبيئة العمل.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع البترول

تأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية شاملة لتفعيل توجيهات القيادة السياسية التي تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف مواقع قطاع البترول، حيث يؤكد وزير البترول على أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في دفع عجلة التنمية والإنتاج؛ لذا تبقى رعاية حقوق العاملين أولوية مطلقة لضمان استمرار القطاع في دوره الريادي.

• التزام كامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة.
• مراجعة قانونية دقيقة للعقود مع مقاولي الباطن.
• متابعة إدارية وتقارير شهرية دقيقة.
• تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين.
• دعم مستمر من القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.