تستر تجاري في خدمات التوصيل يُكشف عبر فيديو لمحامٍ يفضح اختلاف سائق السيارة المستلمة

وصلتني السيارة لكن السائق مختلف.. تعرف على تفاصيل واقعة التستر التجاري في خدمة توصيل الركاب

تستر تجاري في خدمة توصيل الركاب: تجربة واقعية تكشف المخاطر

وصلتني السيارة لكن السائق مختلف عن الشخص الظاهر في التطبيق، حدث ذلك أثناء رحلة المحامي عاصم العثمان إلى المطار، إذ طلب سيارة عبر إحدى شركات توصيل الركاب، لكنه فوجئ بأن السائق الحاضر كان أجنبياً وليس المواطن المدرج في التطبيق؛ وهو ما يندرج تحت التستر التجاري في خدمة توصيل الركاب، إذ يُمكن المواطن الأجنبي من ممارسة نشاط اقتصادي محصور بالسعوديين فقط، ما يهدد نظام السوق ويخالف القوانين. وتُعتبر هذه الواقعة مثالًا صارخًا على التستر التجاري في قطاع النقل الذكي الذي يواجه رقابة مشددة بسبب هذا النوع من الانتهاكات.

عقوبات التستر التجاري في توصيل الركاب وأثرها القانوني

من الضروري فهم أن التستر التجاري في خدمة توصيل الركاب يُعد جريمة يعاقب عليها القانون السعودي بشدة، فحسب المحامي عاصم العثمان، فإن العقوبات قد تصل إلى:

• السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات
• غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي

هذا التأكيد يبرز جدية السلطات في التعامل مع التستر التجاري، وذلك لمنع إساءة استخدام الخدمات الاقتصادية التي يشترط القانون أن يباشرها السعوديون فقط، خاصة في القطاع الحيوي مثل توصيل الركاب، حيث يهدد التستر تنافسية السوق ويعرقل تطبيق اللوائح المنظمة. كما أن العقوبات الصارمة تهدف إلى ردع أي عمليات مشابهة وتحقيق بيئة تجارية شفافة وعادلة.

كيف يُكشف التستر التجاري في خدمة توصيل الركاب؟ وماذا يعني للمستخدمين؟

وقعت واقعة “وصلتني السيارة لكن السائق مختلف” لتسلط الضوء على جانب مخفي من التستر التجاري في توصيل الركاب، إذ تشير إلى تمكين الأجانب من مزاولة نشاط محصور على السعوديين بدون تصريح رسمي؛ ما يجعل المستخدمين عرضة لخدمات غير قانونية ويهدد سلامة السوق. ويؤكد المحامي عاصم العثمان أن التستر التجاري يستغل ثقة المستخدم، ويستوجب الإبلاغ الفوري للجهات المختصة لمواجهة هذه الممارسات.

تكمن أهمية إدراك تفاصيل التستر التجاري في خدمة توصيل الركاب في حماية اقتصاد السوق الوطني وضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العاملين الشرعيين في القطاع. هذا الأمر يُحتم على جميع الأطراف التعاون للحفاظ على التوازن بين الفاعلين الاقتصاديين وتطبيق الأنظمة بشكل حازم يُسهم في تعزيز ثقة المستخدمين وثبات جودة الخدمة.