ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين وفروعها تمنح مهلة عام لتوفيق الأوضاع

مهلة عام لتوفيق الأوضاع، ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين وفروعها تعتبر خطوة محورية أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد لتنظيم شركات إعادة التأمين وفروعها في مصر للمرة الأولى؛ تهدف إلى تعزيز استقرار سوق التأمين وتطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يساهم في دعم اقتصاد الوطن وتعزيز ثقة العملاء والمؤسسات في هذا السوق الحيوي.

معايير رفيعة المستوى لضمان استقرار سوق إعادة التأمين

تأتي هذه الضوابط ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة سوق التأمين وحماية أصحاب الوثائق؛ إذ نص القرار على تطبيق معايير دقيقة عند قيد شركات وفروع إعادة التأمين، تشمل التأكد من الملاءة المالية والتصنيف الائتماني الدولي لشركات إعادة التأمين، لضمان التعامل مع جهات مالية قوية وقادرة على الوفاء بكافة الالتزامات. وأوضح الدكتور محمد فريد أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين الذي يُعتبر ركيزة رئيسية في إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن الهدف يتجاوز حماية الحقوق إلى دعم قدرة شركات التأمين المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية بكفاءة.

القائمة الرسمية لشركات وفروع إعادة التأمين المعتمدة وشروط القيد

نص القرار رقم (230) لسنة 2025 على تأسيس أول قائمة رسمية لشركات وفروع إعادة التأمين التي يُسمح بالتعامل معها في السوق المصري، مع اشتراط عدم ارتكاب أي نشاطات مخالفة أو ضارّة بالسوق خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الخضوع للرقابة المستمرة والحصول على تصنيف ائتماني دولي محدد. وأضفى القرار ضوابط صارمة لضبط نسب التركز في عمليات إعادة التأمين؛ سواء كانت متعلقة بتأمينات الممتلكات أو الأشخاص، محددًا حدودًا واضحة لتفادي أي مخاطر محتملة. كما منح مجلس إدارة الهيئة الحق في استبعاد أي شركة أو فرع يفقد معايير القيد أو يخالف الالتزامات المحددة.

• عدم ممارسة أنشطة أضرت بالسوق خلال 3 سنوات الأخيرة
• الحصول على تصنيف ائتماني دولي محدد
• الالتزام بضوابط نسب التركز في عمليات إعادة التأمين
• الامتثال للرقابة المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية

مهلة عام لتوفيق الأوضاع وتحديث إلكتروني مستمر لقائمة شركات إعادة التأمين

ألزمت الهيئة شركات التأمين بإجراء توفيق أوضاع وفقًا للضوابط والمعايير الجديدة خلال عام من بداية سريان القرار، مع مرونة في منح استثناءات أو إعادة القيد للشركات التي تستوفي المستندات والشروط لاحقًا، كي تظل ضمن قائمة الهيئة الرسمية. كما تم تخصيص قائمة محدثة إلكترونيًا على موقع الهيئة تشمل فقط الشركات والفروع المتوافقة مع المعايير الجديدة. القائمة الحالية تضم 268 شركة إعادة تأمين نشطة من 47 دولة مختلفة، بالإضافة إلى 16 فرعًا لشركات أجنبية، وجميع هذه الكيانات ملزمة بتطبيق هذه الضوابط لضمان استمرار قيدها ضمن القائمة المعتمدة.