رئيس الرقابة المالية يصدر 47 قرارًا لتنظيم سوق التأمين وتعزيز وضوح الإجراءات بعد القانون الموحد

التطور التنظيمي في قطاع التأمين المصري: إصدار 47 قرارًا منذ صدور القانون الموحد لتحقيق الشمول والابتكار

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيمياً، استهدفت من خلالها تنظيم قطاع التأمين وتعزيز مرونته وابتكاره، بالإضافة إلى تحقيق الشمول التأميني والمالي بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق، ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية الوطنية.

تحديث الإطار التنظيمي وتأثير قانون التأمين الموحد على سوق التأمين المصري

أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته في الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين بمدينة شرم الشيخ، أن الإصدار المتواصل لـ 47 قرارًا تنظيميًا منذ صدور القانون الموحد شكّل نقطة تحوّل جوهرية في تطوير الصناعة التأمينية بمصر، إذ ساهمت هذه القرارات في تحديث الإطار التنظيمي بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية والديناميكيات الحديثة. وأضاف أن رؤية الهيئة ترتكز على بناء سوق تأميني مرن ومبتكر، يتميز بالشمولية وحماية حقوق حملة الوثائق بما يعزز من الاستقرار المالي ويحفّز التنمية الاقتصادية، مع الحرص على متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر.

تعزيز الرقابة والحوكمة لتحسين جودة سوق التأمين وتحقيق الشمول المالي

تُطبق الهيئة نهج الرقابة القائمة على المخاطر كإطار أساسي للإشراف على شركات التأمين، مما يخفض احتمالات المخاطر النظامية ويرفع كفاءة إدارة المخاطر، وهو ما يظهر من خلال القرارات المُتخذة بشكل مستمر مثل القرار رقم 196 لسنة 2024 بشأن الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، والقرار رقم 148 لسنة 2025 حول معايير الملاءة المالية الواجب توفرها في شركات التأمين وإعادة التأمين. ويُبرز الدكتور فريد أهمية حماية حقوق حملة الوثائق التي تمثل أولوية قصوى للهيئة، حيث تم إصدار القرار رقم 77 لسنة 2025 لتنظيم آليات التعامل مع شكاوى المتعاملين ووضع ضوابط لفحص وحماية هذه الشكاوى، مما يرفع من مستويات الشفافية ويعزز جودة الخدمات المقدمة، ويدعم جهود الشمول التأميني، المالي والاستثماري.

دفع التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز أداء سوق التأمين المصري

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 2023 تنفيذ استراتيجية شاملة لدعم التحول الرقمي في قطاع التأمين من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية وحماية البيانات وتحقيق المرونة التشغيلية، ما يجعل الرقمنة والتعامل الرقمي المحركين الأساسيين للمستقبل في الصناعة. وأكد الدكتور فريد أن النماذج التقليدية في سوق التأمين في طريقها للزوال، مشيرًا إلى مجموعة من القرارات المهمة لتعزيز التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها:

• القرار رقم 139 لسنة 2023 حول التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة الحماية.
• القرار رقم 140 لسنة 2023 الخاص بالهوية الرقمية والعقود والسجل الرقمي.
• القرار رقم 141 لسنة 2023 المتعلق بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.
• القرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن تسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين.

كما كشف الدكتور فريد عن اعتماد وثيقة تأمين سند الملكية، التي أرسلت إلى اتحاد شركات التأمين لتصبح متاحة للسوق، مشددًا على أهمية تسويقها من خلال التعاون مع المطورين العقاريين باعتبارها فرصة لتعزيز إيرادات أقساط الشركات. إضافة إلى ذلك، كشف عن إعداد قرار قريب لتنظيم قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، وتحديد الحد الأدنى للاستثمار في البورصة والصناديق المفتوحة بنسبة 5%.

فيما يتعلق بالعنصر البشري، أكد الدكتور فريد أن تطوير مهارات الكوادر هو العامل الحاسم لإنجاح ثورة التطوير في قطاع التأمين، مشيرًا إلى قرب إطلاق موقع إلكتروني مخصص لدراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى بدء دورات تدريبية لقيادات الصف الثاني في شركات التأمين عبر بروتوكولات مع معهد الخدمات المالية والمؤسسات الدولية، مما يعزز القدرات الفنية والإدارية في السوق.