قانون الإيجار القديم يحدد طريقة حساب الإيجار الجديد قبل انتهاء لجان الحصر

قانون الإيجار القديم احسب إيجارك الجديد قبل انتهاء لجان الحصر أصبح الآن من الضرورات لمعرفة حقوق والتزامات كل من المالك والمستأجر، خاصة بعد صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 5 أغسطس 2025، وينظم العلاقة بشكل دقيق ويراعي تصنيف المناطق وتحديد الزيادة السنوية بأسلوب جديد يحد من الخلافات القديمة على الإيجارات.

تحديد الإيجار الجديد وفقًا لقانون الإيجار القديم وتصنيف المناطق

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على تعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من القانون، إذ تتفاوت الزيادة بالاعتماد على موقع العقار وجودته، مما يجعل حساب الإيجار الجديد ضرورة ملحة لكل مستأجر، ويمكن تلخيص تصنيف المناطق وقيم الإيجار الجديدة كما يلي:

هذا التعديل يعكس توجه القانون الجديد نحو تحديث الإيجارات القديمة بما يضمن حقوق الطرفين على حد سواء، ويأتي ذلك لمواكبة التطورات في سوق العقارات.

آلية عمل لجان حصر الإيجارات القديمة وكيفية احتساب الإيجار الجديد

تم تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجارات القديمة حتى يستطيع كل من المستأجر والمالك معرفة الإيجار الجديد وتحديد الفروق المستحقة بدقة، حيث يستمر احتساب الإيجار الشهري على أساس 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم بدءًا من 15 نوفمبر 2025، بناءً على قرار رئيس الوزراء، وتعمل اللجان حتى انتهاء مهامها.

ووفقًا للقانون يُلزم المستأجر أو من ينقل إليه عقد الإيجار بدفع أي فروق مالية مستحقة على أقساط شهرية متساوية، ابتداءً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، كما ينص القانون على زيادة سنوية تلقائية بمعدل 15% تضاف إلى قيمة الإيجار الجديدة دون الحاجة إلى اتفاق كتابي بين الطرفين، وهذا القرار جاء وفقًا للمادة السادسة من قانون الإيجار القديم.

• استمرار قيمة الإيجار بناءً على تصنيف المناطق
• مد فترة عمل لجان الحصر للتأكد من المعاينة الدقيقة
• تطبيق زيادة سنوية تبلغ 15% تلقائيًا بعد بداية تطبيق القانون
• تقسيط الفروق المستحقة بين المستأجر والمالك بشكل منتظم

شروط الإخلاء الفوري وحقوق فسخ عقد الإيجار القديم بناءً على القانون الجديد

حدّد قانون الإيجار القديم الجديد شروطًا واضحة للإخلاء الفوري للوحدات السكنية، حيث أصبح بإمكان المالك طلب هذا الإخلاء من خلال القضاء في حالتين فقط:

• إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب قانوني مبرر
• في حالة امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض السكني

كما أعدّت وزارة الإسكان ثلاثة بدائل للسكان أصحاب الإيجارات القديمة، مع توقع الإعلان عن كامل التفاصيل قريبًا، مما يساعد في التفاهم بين الطرفين ويحد من النزاعات المتعلقة بفسخ العقود أو تعديل شروط الإيجار.

يُذكر أن قانون رقم 164 لسنة 2025، والذي تم التوقيع عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، يهدف إلى وضع حلول عملية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومواجهة الإشكالات المتراكمة في قانون الإيجار القديم، مع فرض ضوابط واضحة للعمل، وتقديم حقوق متوازنة تضمن استقرار السكن وسوق العقارات.

بهذا الشكل، يعد قانون الإيجار القديم أداة قانونية جديدة تواكب التطورات وتضمن حقوق الجميع على المستويين الزمني والقانوني، مع ضرورة متابعة قرارات اللجان والالتزام بسداد الإيجارات الجديدة والحصول على معلومات دقيقة بخصوص القيمة الجديدة للأجرة الشهرية حسب تصنيف المنطقة والتحديثات المستمرة.