معدل التضخم يرتفع إلى 12.5% ويعكس ضغوطًا جديدة على الاقتصاد المحلي

معدل التضخم في مصر يرتفع إلى 12.5% بعد أشهر من التراجع، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود التي أثرت بشكل مباشر على الأسواق المحلية؛ حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسارع مؤشر التضخم السنوي في المدن خلال أكتوبر، ما يمثل انقطاعًا في تراجع الأسعار استمر لأربعة أشهر.

معدل التضخم في مصر يرتفع فجأة بعد فترة من الانخفاض

كشفت البيانات أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز إلى 12.5% خلال أكتوبر مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، في حين حافظ التضخم الشهري على استقراره عند 1.8%، في تطور ملحوظ بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تراجع تدريجيا. جاء هذا الانخفاض نتيجة للدعم المالي الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 57 مليار دولار في مارس 2024، وهو ما ساعد في تخفيف الضغوط التضخمية على الأسواق وتوفير استقرار نسبي في الأسعار خلال الأشهر الماضية.

البنك المركزي المصري اتبع خلال هذه الفترة سياسة نقدية تيسيرية، حيث تم خفض أسعار الفائدة بنسبة إجمالية تزيد عن 6% عبر أربع قرارات متتالية، ليسجل سعر الفائدة الحقيقي حالياً حوالي 8.5%، مما ساهم في تشجيع النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، لكن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود شكلت عامل ضغط جديد على معدلات التضخم.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار وتأثيره على معدل التضخم في مصر

ازدادت وتيرة التضخم بشكل مباشر بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر بنسبة تصل إلى 13%، وهو ما مثل ثاني زيادة كبيرة خلال عام 2024 مع وعد بتثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل. شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، حيث تغيرت الأسعار كما يلي:

هذا الارتفاع كان له تأثير واضح على معدلات التضخم، خصوصًا أنه جاء بعد فترة من استقرار نسبي في الأسعار. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أشار في سبتمبر الماضي إلى أن زيادة أسعار البنزين التي تمت قد تكون الأكبر خلال الأشهر القادمة، مع استمرار دعم السولار بشكل تدريجي والانتقال إلى آلية التسعير التلقائي المرتبطة بحركة السوق العالمية.

كيف تؤثر زيادة أسعار الوقود على معدل التضخم في مصر والأسواق المحلية؟

يمكن تلخيص تأثير زيادة أسعار الوقود على معدل التضخم في مصر والأسواق المحلية عبر عدة نقاط أساسية:

• رفع تكاليف النقل والشحن ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والسلع المختلفة، سواء الأساسية أو الكمالية;
• زيادة التكاليف التشغيلية للقطاعات الصناعية والخدمية، مما يدفع إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف;
• تأثير مباشر على مستوى معيشة المواطنين بسبب زيادة أسعار المحروقات والسلع;
• ضغط على ميزانيات الأسر التي تعتمد بنسبة كبيرة على استهلاك الوقود في التنقل اليومي.

وتبرز أهمية متابعة تطورات الأسعار وآليات التحكم بالتضخم من خلال سياسات نقدية ملائمة تتواءم مع التحديات التي طرأت مؤخرًا باتجاه رفع أسعار الوقود، وهذا يضمن تحقيق استقرار اقتصادي نسبي ويحد من أية صدمات قد تؤثر على الأسواق المحلية ومستوى معيشة المواطنين.

معدل التضخم في مصر يستمر في الارتفاع بعد أشهر من التراجع نتيجة لزيادة أسعار الوقود التي كان لها أثراً قاسياً على الأسواق المحلية؛ إذ تؤكد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التحديات الاقتصادية الحالية تستوجب سياسات مالية ونقدية متوازنة لمواجهة هذا الاتجاه وتخفيف تبعاته على الاقتصاد والأسرة المصرية بشكل عام.