تضخم أكتوبر يتسارع مع تأثير قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود على تكلفة المعيشة

تضخم أكتوبر وتأثير تحريك الحكومة أسعار الوقود على الاقتصاد

تصدر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أكتوبر وسط اختلاف التوقعات حول تأثير تحريك الحكومة أسعار الوقود التي تمت منتصف الشهر الماضي، حيث يشكل قرار رفع أسعار البنزين والسولار أحد العوامل المؤثرة بقوة على معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة.

توقعات المؤسسات الدولية لقراءات تضخم أكتوبر وتأثير رفع أسعار الوقود

يرى محللون بنوك استثمار محلية وعالمية، في استطلاع لوكالة CNBC الأمريكية، أن قراءة تضخم أكتوبر ستُظهر ارتفاعًا يتراوح بين 0.5% و2% سنويًا، نتيجة لتفعيل الحكومة لرفع أسعار البنزين والسولار منتصف أكتوبر، وهو قرار وصف بأنه الأبرز خلال العام المالي 2025-2026 حتى الآن؛ إذ شهدت أسعار الوقود زيادة بمتوسط 13%، وهذا بدوره ينعكس على تكلفة النقل والطاقة بشكل عام. ولقد سجل التضخم انحدارًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، حيث تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.3% في سبتمبر مقارنة بـ11.2% في أغسطس، ولكن هناك حالة من الترقب لبيانات أكتوبر التي من المتوقع أن تعكس انعكاسات الزيادة الجديدة.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع 50% من المحللين أن تتراوح معدلات التضخم ما بين 11% و13% بنهاية 2025، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس، بينما يرى النصف الآخر احتمال ارتفاع التضخم إلى حدود 15% إذا استمرت تداعيات رفع أسعار المحروقات في الضغط على الأسواق.

توقعات الخبراء المحليين بشأن تضخم أكتوبر وتحريك الحكومة أسعار الوقود

حذرت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، من أن تضخم أكتوبر قد يرتفع إلى 12.6% متأثرًا بزيادة أسعار الغاز المورد للصناعة ورفع أسعار المواد البترولية، مشيرة إلى أن التضخم قد يستمر في مسار جانبي مائل للصعود ليصل إلى 13.4% في ديسمبر المقبل. ومن جانب آخر، يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن تأثير رفع أسعار البنزين والسولار على التضخم لن يتجاوز 0.5%، خاصة مع استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأسماك، والتي شهدت حتى بعض الانخفاضات الطفيفة في أسواق معينة، جراء الإجراءات الحكومية المكثفة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.
أما محمد بدرة، الخبير المصرفي، فيشير إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والإيجارات ستترك أثرًا واضحًا على معدلات التضخم اعتبارًا من شهر نوفمبر، مما يدفع المركزي إلى التريث في خفض أسعار الفائدة، وعدم استكمال سياسة التخفيض المتتابع قبل تقييم الأثر الكامل لهذه الزيادات.

• زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة تقارب 13% منتصف أكتوبر
• ارتفاع أسعار غاز السيارات بنسبة 42.9%
• تباين توقعات التضخم بين 11% و15% بنهاية 2025
• استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية
• تأثير متأخر لرفع أسعار الوقود على بيانات نوفمبر

تداعيات تحريك الحكومة أسعار الوقود على مستقبل التضخم وأسعار الفائدة في مصر

يشير الخبراء إلى أن الحكومة قد وفرت للبنك المركزي فرصة مناسبة لدراسة إمكانية خفض أسعار الفائدة إذا استمر تراجع التضخم وتحسنت المؤشرات النقدية؛ علمًا بأن القرار بخصوص أسعار الفائدة مرتبط بقراءة بيانات التضخم لشهر نوفمبر التي ستوضح تأثير رفع أسعار الوقود بشكل أعمق. وعلى النقيض، يرى محمد بدرة أن الوضع يتطلب موقفًا أكثر حذرًا من المركزي بسبب الأثر المباشر والسلسلي لرفع أسعار البنزين والسولار على تكاليف الإنتاج والنقل التي تترجم في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بداية من الفواكه والخضروات إلى المنتجات الغذائية الأساسية والمواصلات العامة، وهو ما سيدفع معدلات التضخم للزيادة بصورة ملحوظة.
ومن المهم متابعة الأرقام الاقتصادية القادمة لقياس مدى استدامة هذا الاتجاه وما إذا كان القرار الحكومي سيتطلب إجراءات نقدية إضافية لضبط الأسعار.

تُعكس تغيرات أسعار الوقود بشكل واضح في الأرقام الرسمية للتضخم، حيث ترافقها استجابة متوازنة من السلطات الاقتصادية للحفاظ على استقرار السوق وأسعار السلع والخدمات، في ظل تحديات متزايدة تأمل الحكومة تجاوزها خلال المرحلة المقبلة.