احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى مستوى قياسي مع زيادة 537 مليون دولار

احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع بمقدار 537 مليون دولار ليصل لمستوى قياسي جديد مع نهاية أكتوبر 2025، مسجلًا 50.071 مليار دولار مقابل 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، ما يعكس قوة المركز المالي للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة.

زيادة ملحوظة في أرصدة الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي

أوضح البنك المركزي المصري أن أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفعت لتصل إلى 16.545 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 مقارنة بـ 15.843 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة قيمتها 702 مليون دولار. وتأتي هذه الزيادة في الذهب كدعامة أساسية لتعزيز قوة الاحتياطي النقدي، خصوصًا مع تذبذب أسعار العملات العالمية. من جهته، سجلت قيمة العملات الأجنبية المكونة من دولارات أمريكية ويورو وجنيه إسترليني وغيرها 33.350 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 مقارنة بـ 33.649 مليار دولار بنهاية سبتمبر، فيما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة ليبلغ نحو 179 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار في الشهر السابق.

مكونات وأهمية احتياطي النقد الأجنبي لمصر

الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر يتكون من مجموعة مختارة من العملات الدولية الرئيسية؛ تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع هذه العملات وفقًا لأسعار الصرف العالمية واستقرارها، وذلك ضمن استراتيجية محكمة يضعها البنك المركزي لضمان التنويع وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق.

• توفير السلع الأساسية والضرورية للاقتصاد الوطني
• سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية بصورة منتظمة
• دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات الاقتصادية المفاجئة

هذه الوظائف الحيوية تحفظ لاستقرار الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين المحليين والدوليين، خصوصًا في الفترات التي تشهد تراجعًا في الموارد النقدية من القطاعات الحيوية المصدرة للعملات الأجنبية.

تأثير زيادة احتياطي الذهب على الاقتصاد المصري

أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن الزيادة في أرصدة الذهب تمثل خطوة حاسمة في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إذ إن الذهب يشكل جزءًا لا يتجزأ من الاحتياطات الدولية للمملكة، وهذا الدعم يأتي من عمليات التعدين في مناجم الهيئة العامة للثروة المعدنية وتعاقدات خارجية متنوعة. وأوضح شعيب أن الاحتياطي من الذهب لا يؤثر مباشرة على أسعار السوق المحلية للذهب، إلا أنه يُحتفظ به كأصل يمكن تحويله إلى عملات أجنبية عند الضرورة، مما يعزز من سيولة البنك المركزي ويقوي من قيمة الجنيه المصري.