ضم أفراد الأسرة الجدد إلى البطاقات التموينية أصبح من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية، حيث يسهل على رب الأسرة تسجيل بيانات أفراده الجدد مباشرة عبر الإنترنت، مما يسرع الإجراءات ويقلل الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين التقليدية. تهدف هذه الخدمة إلى توسيع مظلة الدعم التمويني وضمان وصول السلع التموينية إلى المستحقين بسهولة ويسر.
كيفية ضم أفراد الأسرة عبر منصة مصر الرقمية بسهولة ويسر
تتيح وزارة التموين رابطًا إلكترونيًا لخدمة ضم أفراد الأسرة من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يبدأ المستخدم بالدخول إلى الموقع الرسمي واختيار قسم خدمات التموين، ثم الضغط على أيقونة “ضم أفراد أسرتي”؛ بعدها يقرأ المستخدم الشروط والأحكام بدقة، ويسجل الدخول بحسابه لإدخال البيانات المطلوبة، ومنها الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، ومكان الإقامة؛ بحيث تتم العملية بشكل إلكتروني كامل مع تقليل الخطوات الروتينية.
الشروط الأساسية لضمان قبول طلب ضم أفراد الأسرة الجدد للبطاقات التموينية
وضعت وزارة التموين عددًا من الشروط المهمة لقبول طلبات ضم أفراد الأسرة بشكل رسمي، وأبرزها أن يكون رب الأسرة هو المسجل الأساسي على البطاقة التموينية، وأن لا يكون مقدم الطلب من الفئات غير المستحقة للدعم التمويني؛ كذلك يمنع ضم المتوفين أو الأشخاص المسجلين في بطاقات أخرى لضمان دقة المعلومات وعدم ازدواجية الدعم؛ بهدف توزيع الموارد بشكل عادل ومناسب لكافة المستحقين.
تحديث البيانات ودوره في ضبط منظومة الدعم التمويني للأسر
تشدد وزارة التموين على ضرورة تحديث بيانات البطاقات التموينية بصورة دورية، خصوصًا للأسر التي يتغير وضعها الاجتماعي أو تضاف إليها مواليد جدد، ما يساعد في الحفاظ على تحديث قواعد البيانات وضمان الاستفادة الحقيقية من الدعم؛ وقد تم تدشين تجربة ضم أفراد الأسرة أولًا في محافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر بغرض تقييم الخدمة قبل تعميمها على باقي المحافظات.
| المحافظة | مدة التجربة | هدف التجربة |
|---|---|---|
| بورسعيد | 3 أشهر | تقييم الخدمة وتجربة الضم |
| المحافظات الأخرى | تحت الدراسة | التوسع في التطبيق |
كما يمكن للمواطنين متابعة حالة طلباتهم من خلال منصة مصر الرقمية، حيث تظهر حالة الطلب سواء كان في مرحلة المراجعة، أو تم الموافقة عليه، أو تم رفضه، مع إمكانية تقديم تظلم إلكتروني بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين.
تأتي خدمة ضم أفراد الأسرة كجزء من استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي في القطاع التمويني، مما يسهم في تقليل التعاملات الورقية والتخفيف من الضغط على المكاتب، بجانب ضمان العدالة والشفافية في توزيع الدعم التمويني بشكل سريع وفعّال، ليصل إلى مستحقيه بدقة متناهية ويساهم في استقرار الأسر.
