استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية تتجاوز 2 تريليون جنيه بفعل تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير، إذ كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب لتصل إلى 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 1.906 تريليون جنيه في يونيو السابق، معززةً بذلك تدفق الأموال الساخنة التي تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري.
تفاصيل استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية
أكد البنك المركزي في تقريره الإحصائي الأخير أن استثمارات بنوك القطاع الخاص في أذون الخزانة بلغت 750.375 مليار جنيه بنهاية يوليو، مرتفعة من 699.6 مليار جنيه نهاية يونيو، أما استثمارات بنوك القطاع العام فقد وصلت إلى 496.1 مليار جنيه مقارنة بـ 463.03 مليار جنيه في يونيو، بينما سجلت فروع البنوك الأجنبية 59.183 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 41.623 مليار جنيه بخلاف ذلك الشهر. ويرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن حركة الأموال الساخنة في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقرارات الفائدة الأمريكية؛ إذ يُحفّز خفض الفائدة المستثمرين العالميين على البحث عن عوائد أعلى في الأسواق النامية، مما يزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
تأثير قرار البنك الفيدرالي الأمريكي على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة
خفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير أكتوبر 2025 بمقدار 25 نقطة أساس، ليستقر المعدل بين 3.75% و4%، وهو التخفيض الثاني خلال العام في محاولة لإيجاد توازن بين كبح التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي. وأوضح حسانين في تصريحات لـ”تليجراف مصر” أن تراجع العائد على الدولار الأمريكي يعزز جاذبية أدوات الدين المصرية، خصوصًا مع السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي المصري والتي تحافظ على معدلات فائدة مرتفعة، ما يُحدث فارق عوائد مشجع لدخول المستثمرين الأجانب من جديد. ويرتبط هذا التأثير إيجابيًا بعوامل محلية مهمة مثل استقرار سعر الصرف، وثقة المستثمرين في قدرة الدولة على إدارة الدين العام والتضخم، مع التنويه إلى أن أي تغير سلبي في هذه العوامل قد يقلل من الاستفادة من خفض الفائدة الأمريكية.
كيفية تأثير الأموال الساخنة على السوق المصري والاستقرار الاقتصادي
تُعرف الأموال الساخنة بأنها الاستثمارات قصيرة الأجل غير المباشرة في أذون وسندات الخزانة المصرية، حيث يقوم المستثمرون الأجانب بشراء هذه الأدوات للاستفادة من الفارق الكبير في أسعار الفائدة مقارنة بالأسواق الأخرى؛ وهذا النوع من التدفقات يتميز بمرونة عالية لكنه يحمل مخاطر نزوح سريع عند تغير الظروف الاقتصادية، ما قد يُلحق ضغوطًا على سعر صرف الجنيه واحتياطيات النقد الأجنبي. ويجعل هذا الواقع البنك المركزي يرتفع من تقديراته لمدفوعات خدمة الدين الخارجي لعام 2026، حيث تم رفع الهدف بما يعادل 1.34 مليار دولار ليصل إلى 25.97 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة عند 24.63 مليار دولار، وذلك وفق بيانات رسمية حديثة.
| نوع البنك | استثمارات أذون الخزانة بنهاية يوليو (مليار جنيه) | استثمارات أذون الخزانة بنهاية يونيو (مليار جنيه) |
|---|---|---|
| بنوك القطاع الخاص | 750.375 | 699.6 |
| بنوك القطاع العام | 496.1 | 463.03 |
| فروع البنوك الأجنبية | 59.183 | 41.623 |
- استقرار سعر الصرف يعزز ثقة المستثمرين الأجانب
- السياسة النقدية الحذرة ترفع جاذبية أدوات الدين المحلية
- خفض الفائدة الأمريكية يدفع المستثمرين للبحث عن عوائد أعلى
- الأموال الساخنة تحمل مخاطر الانسحاب السريع وتأثيرها على الاقتصاد
هذا التوازن الحساس بين العوامل الدولية والمحلية يستدعي مراقبة دقيقة لضمان المحافظة على تدفق الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية، وتحقيق الفائدة المرجوة من قرارات السياسة النقدية سواء في الداخل أو الخارج.
