ارتباطًا بالسياسات الاقتصادية الحديثة، تعكف وزارة المالية على إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية تستهدف دعم المستثمرين والممولين في مصر، وذلك ضمن جهود مستمرة لتطبيق سياسات متوازنة تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل ملائمة للشباب، مما يؤكد تركيز الحكومة على تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو المستدام.
حزمة التيسيرات الضريبية ودورها في تحسين مناخ الاستثمار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك حزمة تيسيرات ضريبية ثانية سيتم طرحها قريبًا، تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، لتعزيز جاذبية مصر الاستثمارية، مع حرص الوزارة على إرساء سياسات متوازنة تخدم التنمية الاقتصادية وتخلق فرص عمل جيدة للشباب. كما كشفت الوزارة عن تسهيلات جمركية جديدة تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار بشكل شامل، وهو ما جاء خلال مشاركة الوزير في منتدى القاهرة الثاني 2025.
وتتضمن الإجراءات القادمة إطلاق استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2025، بالإضافة إلى وضع استراتيجية متوسطة الأجل للضرائب تُطرح للحوار والاعتماد قبل مارس 2026، لضمان الوضوح واليقين الضريبي. هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على استقرار القواعد الضريبية وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين.
تيسيرات ضريبية ودورها في تعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي
أوضح وزير المالية أن التيسيرات الضريبية المقرر إطلاقها تعكس تفاؤل الحكومة بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بأساليب فعالة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي جذبت اهتمام المستثمرين وحققت نتائج ملموسة تمثلت في زيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار كجوك إلى تحول مصر إلى مركز اهتمام حقيقي في مجالات التصنيع والتصدير داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل الشراكات الدولية القوية والبنية التحتية اللوجستية المميزة. وأكد أن معدلات التضخم المتراجعة عالميًا تتيح فرصة لدفع جهود التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل، وهو محور الاستراتيجيات الجديدة التي تستهدف دعم القطاع الخاص عبر تيسيرات ضريبية محفزة.
السياسات الاقتصادية المتوازنة في أفريقيا وأثرها على التيسيرات الضريبية
شدد الوزير على أهمية تبني سياسات متوازنة في أفريقيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والأسواق الإفريقية عموماً في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى الفرص الهائلة التي تقدمها القارة لجذب الاستثمارات، والتي يجب الاستفادة منها عبر تعميق الصناعة والتصدير لصالح شعوب المنطقة. كما أشار إلى وجود تمويلات ضخمة من الشرق تسعى إلى البحث عن أسواق جديدة، مما يستوجب التواجد بقوة لتوجيه هذه التدفقات الاستثمارية بشكل ينعكس إيجابًا على إفريقيا.
- إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية ثانية تشمل مزايا للمستثمرين
- تسهيلات جمركية داعمة لتعزيز بيئة الاستثمارات
- إستراتيجيات جديدة لتحسين مديونية الموازنة وضمان اليقين الضريبي
- تشجيع نمو القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة
- تعزيز دور مصر في التصنيع والتصدير بالشرق الأوسط وأفريقيا
- تبني سياسات توازن في أفريقيا لجذب الاستثمارات وتعميق الصناعة
| الإجراء | الموعد المتوقع |
|---|---|
| تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة | نهاية ديسمبر 2025 |
| إطلاق الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب | قبل مارس 2026 |
تعكس حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة وما يرافقها من سياسات جمركية واستراتيجية واضحة لضبط مديونية الموازنة وضمان وضوح النظام الضريبي، رؤية مستقبلية طموحة تسعى لترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الصناعي والتصديري في مصر، مع بناء جسور قوية للتعاون الاقتصادي مع أفريقيا، مما يخلق أساسًا متينًا لمواصلة الجذب القوي للاستثمارات المحلية والعالمية.
