حكم الإعدام على قاتلة أطفال دلجا ووالدهم يكشف تفاصيل جريمة أسقطت عائلة بأكملها

الجنايات تصدر حكمًا بالإعدام على المتهمة بإنهاء حياة أطفال دلجا وزوجهم

أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، بالإعدام شنقًا على المتهمة التي أقدمت على قتل زوجها وأبنائه الستة أطفال دلجا عن طريق تسميم الطعام، في قضية أثارت الرأي العام وحظيت بتغطية واسعة، حيث تم التحقيق والتداول في القضية خلال جلسات متعاقبة.

تفاصيل قضية أطفال دلجا التي أدت إلى صدور حكم الإعدام

شهدت جلسات المحكمة حضور المتهمة التي جلبت طفلها الصغير، واستقبلت المحكمة طلبات الدفاع التي تضمنت مراجعة تقارير الطب الشرعي والطلبات الإجرائية المتنوعة، بينما حضرت والدة الأطفال، الزوجة الثانية للمجني عليه، مطالبة بالقصاص العادل. القضية حملت رقم 13282 لسنة 2025 ديرمواس، كلي 2579 لسنة 2025، وجاءت الوقائع لتحمل أثقال جريمة قتل بشعة، إذ تم تسميم الطعام الذي أدى إلى وفاة الزوج وأبنائه الستة.

قرارات محكمة جنايات المنيا المتعلقة بقضية أطفال دلجا

في شهر أكتوبر 2025، أصدرت المحكمة قرارًا بتأجيل الجلسات إلى اليوم الأول من دورة أكتوبر، تزامنًا مع تكليف النيابة العامة بتنفيذ طلبات دفاع المتهمة كافة، منها السماح بالاستعلام من المركز القومي للبحوث عن مادة الـ”كلورو فينيا بيد” ومدى تأثيرها على الإنسان والحيوان والنباتات، في إطار تعزيز التحقيقات وتحقيق العدالة بشكل دقيق، مما يعكس حرص المحكمة على إتمام الملف بشكل شامل.

• التأجيل لإتاحة وقت أطول للتحقيق
• تنفيذ طلبات الدفاع والإفادات العلمية
• التركيز على الأبحاث الخاصة بالمادة السامة المستخدمة

مرافعات النيابة العامة والدفاع في قضية أطفال دلجا وحكم الإعدام

خلال الجلسة الثانية، استمعت المحكمة بعناية لمرافعات الدفاع عن المتهمة بالإضافة إلى مرافعات النيابة العامة ودفاع المجني عليهم، حيث بُحثت الأدلة والشهادات كافة، ثم قام القضاء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لابداء الرأي الشرعي حيال حكم الإعدام، ليتحدد يوم السبت موعد النطق بالحكم الذي صدر بالإدانة وتنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا على المتهمة.

يُعتبر حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنيا في قضية أطفال دلجا بمثابة رد صارم على جريمة نالت استنكار الجميع، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المنهجية لضمان تحقيق العدالة وتقويم المسار القضائي، مما يعكس جدية السلطة القضائية في التعامل مع الجرائم الكبرى التي تمس نسيج المجتمع وأمانه.