النائب العام يأمر بحبس مسؤولين بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية لعمدهم إهدار 11 مليون دينار نتيجة اختلالات مالية وإدارية جسيمة رافقت إدارة المال العام المخصص لطباعة وتوريد الكتب المدرسية بين عامي 2020 و2024؛ حيث شملت القضية مراقبًا ماليًا حاليًا وسابقًا، مسؤول القسم المالي، رئيس لجنة المشتريات، مدير إدارة الكتاب، وأمين مخازن المركز.
تفاصيل إهدار 11 مليون دينار في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية
أوقع النائب العام المسؤولين بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في مأزق قانوني إثر ارتكابهم مخالفات جسيمة أدت إلى إهدار 11 مليون دينار، حيث ثبت اختلال عقد أُبرم مع شركة أردنية متخصصة في الطباعة؛ إذ تخطى المسؤولون القواعد الحاكمة في إدارة المال العام لاستخدامه في طباعة الكتب المدرسية وتوريدها خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024. وأظهرت التحقيقات أن إحدى أعباء الفساد تتمثل في تسلم مسؤولي المركز مقرر مادة الحاسوب لمرحلة التعليم الأساسي دون التثبت من استجابة نسخة المادة الإلكترونية لمعايير التطوير وفق الحقوق الحصرية للمركز، ما أدى إلى صرف 85% من ثمن العقد رغم عدم مطابقة المادة للمواصفات المتعاقد عليها.
الإساءة والتعاقدات المشبوهة ضمن إهدار 11 مليون دينار بمعايير مركز المناهج التعليمية
أفادت نتائج التحقيق بتوثيق إساءة في تفاصيل إهدار 11 مليون دينار، منها تعدي المسؤولين على الصلاحيات من خلال إبرام عقد لطباعة كتاب تعليم اللغة الفرنسية رغم عدم تضمينه في مقررات مرحلة التعليم الأساسي، مما يُمثل تعديًا صريحًا على اللوائح والمهام الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، كشف التحقيق عن انحراف المتخصص بتقييم مطابع الشركات الوطنية المكلف من قبل المركز؛ حيث قدم تقارير زائفة تعبّر عن توفر الإمكانات التقنية لدى تلك المطابع، رغم معرفته بأنها تعتمد على مصادر خارجية لعدم قدرتها الحقيقية على إنجاز العمل، ما ساهم في إهدار المال العام وتحميل المركز تبعات مالية باهظة.
المسؤولون المتهمون في إهدار 11 مليون دينار والإجراءات القانونية المتخذة
جاء أمر النائب العام بحبس المسؤولين الأساسيين في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وهم المراقب المالي الحالي وسلفه، مسؤول القسم المالي، رئيس لجنة المشتريات، مدير إدارة الكتاب، وأمين مخازن الكتب، نتيجة تورطهم في إهدار 11 مليون دينار ضمن عقود الطباعة والتوريد. ويبرز ما يلي في القضية:
- اختلالات كبيرة في تنفيذ العقود مع الشركات المتخصصة
- التجاوزات في صرف الأموال دون تنفيذ المواصفات المطلوبة
- مدة الإهدار الممتدة من 2020 وحتى 2024
- تقديم تقارير مغلوطة لتقييم قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ الطباعة
| نوع المخالفة | تفاصيل الإهدار |
|---|---|
| اختلال عقد الطباعة | تعاقد مع شركة أردنية رغم عدم التزام المواصفات |
| التجاوزات الإدارية | إتمام صرف 85% من العقد بدون تحقيق الجودة المطلوبة |
| الإساءة التمثيلية | طباعة كتاب خارج المقررات الرسمية |
| التقارير المزيفة | إعطاء تقييم إيجابي خاطئ لمطابع غير قادرة تقنيًا |
شكل إهدار 11 مليون دينار في مركز المناهج التعليمية نقطة سوداء في سجل إدارة المال العام، مما استدعى تدخل النيابة العامة بحزم لضبط المسؤولين وإجراء محاسبة قانونية صارمة لضمان توفير بيئة تعليمية شفافة ومهنية، وحماية المال العام من التبذير والإساءة.
