الإيفاد في التعليم العالي واستغلاله لأغراض شخصية يغذي جدلاً واسعاً حول منظومة التعليم في ليبيا، بعد تسريب وثيقة رسمية صادرة من وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة السابقة عمران القيب، تظهر طلبه للسماح لسفر أبنائه إلى البوسنة لأغراض ترفيهية رغم انتهاء مدة الإيفاد القانونية، إضافة إلى مواصلة رحلتهم في تركيا، مما يسلط الضوء على التجاوزات القائمة في ملف الإيفاد بعيداً عن المعايير الأكاديمية والقانونية.
جدل الإيفاد في التعليم العالي واستغلاله لأغراض شخصية
وثيقة مسرّبة منسوبة إلى وزير التعليم العالي تكشف تفاصيل مخاطبة رسمية لسفارة البوسنة والهرسك بطلب تسهيل سفر أبنائه لأهداف غير أكاديمية، رغم انتهاء المدة القانونية للإيفاد، كما تضمنت المراسلة طلباً للسماح لهم بإكمال رحلتهم السياحية في تركيا، ما أثار انتقادات واسعة بين المراقبين والمهتمين بالتعليم العالي. هذا الجدل يعكس حجم الخروقات في منظومة الإيفاد التي يُفترض أن تمنح للطلاب المتفوقين والعاملين الأكاديميين فعلياً، لا كامتياز شخصي يستخدم لتعزيز مصالح محدودة.
التجاوزات وتأثيرها على حقوق الطلاب وفرص التطوير الأكاديمي
ينتقد ناشطون في قطاع التعليم هذا الاستخدام المتكرّر للإيفاد في ليبيا باعتباره استغلالاً للمنظومة بعيداً عن القوانين والأنظمة، حيث يُحرم العديد من الطلاب والمعيدين ذوي الكفاءات العلمية العالية من فرص الإيفاد، خاصة عندما يُجردون من صفتهم الأكاديمية أو يُحوَّلون إلى وظائف إدارية، مما يحرمهم من حقهم المشروع في الدراسة بالخارج. ويأتي هذا ضمن سلسة من الشكاوى المتكررة حول غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في منح الإيفاد، وتحصيل الامتيازات لصالح أقارب المسؤولين والمقربين من دوائر السلطة.
تداعيات استغلال الإيفاد وآليات الإصلاح المقترحة
يحذر خبراء التعليم من أن استمرار مثل هذه الممارسات يعرض جودة التعليم العالي في ليبيا للخطر، ويُضعف بناء الكوادر الأكاديمية المؤهلة التي تحتاج إليها المؤسسات التعليمية. في هذا السياق، يطالب الأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني بفتح تحقيق شامل في الوثيقة المسرّبة، وإجراء مراجعة دقيقة لكافة قرارات الإيفاد السابقة، مع التشديد على ضرورة تطبيق ضوابط قانونية صارمة تضمن العدالة والشفافية، وتحمي المال العام من الاستغلال والفساد، مما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويضمن فتح فرص الإيفاد للطلاب والكوادر الأكاديمية المستحقة.
- فرض آليات رقابية واضحة على قرارات الإيفاد
- إعادة تصنيف المستحقين بناءً على الجدارة الأكاديمية
- تعزيز الشفافية عبر نشر قرارات الإيفاد ومبرراتها
- تطبيق عقوبات رادعة عند ثبوت استغلال الإيفاد
- توفير دعم مستمر للطلاب المتفوقين والمعيدين لتعزيز فرصهم
| البند | الوصف |
|---|---|
| الفئة المستحقة للإيفاد | الطلاب المتفوقون، المعيدون، الأكاديميون المؤهلون |
| التجاوزات الشائعة | استغلال الصلاحيات، تمديد مواعيد الإيفاد لأغراض شخصية |
| التوصيات | فتح تحقيق، مراجعة القرارات، تشديد الضوابط القانونية |
يبقى ملف استغلال الإيفاد لأغراض شخصية من القضايا المزمنة التي تهدد مستقبل منظومة التعليم العالي، وتضعف الثقة العامة في فاعلية الأدوار التي تُفرض عليها، وهو ما يستدعي وجوب تدخل فوري وشفاف من الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة الأكاديمية وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والمسؤولية ضمن النظام التعليمي العالي.
