الحد الأقصى الجديد للسحب والإيداع من البنوك وماكينات ATM أصبح محل اهتمام واسع بعد إعلان البنك المركزي المصري تحديث الحدود اليومية المسموح بها، بهدف تعزيز التعاملات المالية الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد اليدوي، في ظل دعم المستهدفات الاقتصادية والتحول الرقمي المتسارع في مصر. هذا القرار يغيّر قواعد اللعبة في حركة الأموال بين الأفراد والشركات، ويوفر مزيدًا من المرونة في إدارة السيولة المالية.
تفاصيل الحد الأقصى الجديد للسحب النقدي من البنوك وماكينات الصراف الآلي
وفقًا للتعليمات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري عام 2025، تم رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، مقارنة مع الحد السابق البالغ 150 ألف جنيه فقط، ما يسهل عمليات السحب الكبيرة دون تعقيدات، وهو ما يعكس ثقة الجهاز المصرفي في قدرة النظام على التعامل مع السيولة. في المقابل، ارتفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، تماشيًا مع تزايد طلبات العملاء، مع إبقاء الضوابط التي تحافظ على استقرار السيولة داخل القطاع المصرفي.
شدد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك بتطبيق قواعد “اعرف عميلك” (KYC) بحكمة، من أجل ضمان الشفافية في مصادر الأموال والحد من المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال والتمويل غير المشروع، ما يعزز استقرار النظام النقدي ويساهم في بناء ثقة أكبر لدى المواطنين والمؤسسات المالية.
زيادة الحد الأقصى للإيداع وتسهيلات التحويل الفوري عبر إنستاباي
ارتفع الحد الأقصى اليومي للإيداع النقدي في فروع البنوك ليصل إلى 250 ألف جنيه للأفراد، و500 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد الأقصى للإيداع في ماكينات الصراف الآلي (ATM) متاحًا حتى 50 ألف جنيه يوميًا؛ لتسريع وتيرة عمل المعاملات البنكية وتحسين تجربة العملاء في الوفاء بالالتزامات المالية. تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة شاملة لتحديث النظام المصرفي، وتهيئة البيئة المناسبة للتحولات الرقمية ضمن إطار اقتصاد متكامل.
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن تشجيع التحويلات الفورية باستخدام التطبيقات الرقمية، مثل تطبيق إنستاباي (InstaPay)، الذي يمكن المستخدمين من إجراء التحويلات بين الحسابات البنكية على مدار الساعة وبطريقة فورية وسلسة. هذا التحول الرقمي يعد بديلًا آمنًا ومريحًا للتعاملات النقدية التقليدية؛ حيث يتيح للمواطنين التحكم بمدفوعاتهم بمرونة وتخفيف المخاطر المرتبطة بحمل النقود الورقية.
أثر رفع الحد الأقصى للسحب والإيداع على الاقتصاد والتحويلات الإلكترونية
قرار رفع الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك وماكينات ATM يُعتبر خطوة محورية ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز المرونة في التعاملات المالية، وتحفيز الاعتماد على القنوات الإلكترونية. فالزيادة في الحدود المالية تدعم الاستقرار المالي، وتزيد من معدل السيولة داخل القطاع الرسمي، ما يقلل بدوره من الاعتماد على التعاملات النقدية غير المسجلة التي قد تشكل مخاطر على الاقتصاد الوطني.
وإلى جانب دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، تعتبر هذه السياسة خطوة استراتيجية لمواكبة التطورات التكنولوجية في العالم. كما تعكس ثقة السلطات المالية في قدرة البنوك على إدارة السيولة بشكل فعال، مما يسهل عمليات الدفع والتحصيل ويعزز الثقة في الأنظمة الرقمية الجديدة.
| نوع العملية | الحد الأقصى اليومي |
|---|---|
| السحب النقدي من فروع البنوك | 250 ألف جنيه |
| السحب من ماكينات ATM | 30 ألف جنيه |
| الإيداع عبر فروع البنوك للأفراد | 250 ألف جنيه |
| الإيداع عبر فروع البنوك للشركات | 500 ألف جنيه |
| الإيداع عبر ماكينات ATM | 50 ألف جنيه |
- السحب مجانًا عند استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة
- قد تفرض رسوم رمزية عند السحب من ماكينات تابعة لبنوك أخرى
- التحويلات الإلكترونية عبر تطبيقات مثل إنستاباي متاحة على مدار 24 ساعة
يساهم رفع الحد الأقصى للسحب والإيداع في دفع عجلة التحول الرقمي، وتيسير حركة الأموال بين الأفراد والشركات، مما يقلل من النقود المتداولة دون رقابة ويساهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال وتسريع النمو الاقتصادي. كما يعزز من استخدام المدفوعات الإلكترونية، عبر المنصات الآمنة التي توفر سرعة في العمليات وتقليل مخاطر السرقة أو الفقدان.
هذا التطور يعكس حرص البنك المركزي المصري على تحقيق توازن دقيق بين تسهيل حركة الأموال من جهة، والحفاظ على استقرار النظام النقدي من جهة أخرى، في ظل الديناميكية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فضلاً عن دعم التحول نحو مجتمع أكثر اعتمادًا على التعاملات الإلكترونية الحديثة التي توفر المزيد من الكفاءة والأمان.
