مصر تعزز اقتصادها باستثمارات قطرية ضمن تطوير منطقة علم الروم

تطوير منطقة علم الروم بالاستثمارات القطرية يشكل فرصة استثمارية غير مسبوقة في مصر بتدفق استثمارات مباشرة تقارب 30 مليار دولار، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، إلى جانب دوره الحيوي في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل متعددة في الساحل الشمالي.

تفاصيل صفقة تطوير منطقة علم الروم بالاستثمارات القطرية وأهميتها التاريخية

أوضح وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، في مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن صفقة تطوير منطقة علم الروم بالاستثمارات القطرية تُعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدتها مصر، حيث تبلغ استثمارات المشروع نحو 30 مليار دولار في مرحلته الأولية مع توقع زيادتها مع تقدم التنفيذ، مما يعكس نقلة نوعية في العلاقة الاقتصادية بين مصر وقطر. المشروع يهدف إلى إقامة مدينة سياحية وعقارية متكاملة تضم منتجعات فاخرة، بنية تحتية متطورة، وتجهيزات سياحية حديثة تجعل من منطقة علم الروم وجهة سياحية منافسة على مستوى البحر المتوسط، ما يُعزز مكانة مصر في السياحة الإقليمية ويجذب المزيد من الزوار والمستثمرين.

عوائد مالية مباشرة وتدفقات نقدية ضخمة من صفقة تطوير منطقة علم الروم بالاستثمارات القطرية

تتجاوز الفوائد الاقتصادية من تطوير منطقة علم الروم بالاستثمارات القطرية حدود الاستثمار التقليدي، حيث من المتوقع أن تحقق الخزانة المصرية إيرادات مباشرة تتعدى 5 مليارات دولار في المراحل الأولى من المشروع. وتفصيلًا، ستسلم الدولة مبلغًا نقديًا يقارب 3.5 مليار دولار قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري، مع تأكيد الوزير على أن هذا المبلغ سيدفع بالكامل دون تأجيل أو تقسيط. إلى جانب حصص عينية تبلغ قيمتها نحو 1.8 مليار دولار تُضاف أثناء تنفيذ المشروع، إضافةً إلى ما تحصل عليه هيئة المجتمعات العمرانية من 15% من صافي الأرباح بعد استرداد تكاليف الاستثمار، ما يضمن استدامة العوائد المالية للدولة على المدى الطويل.

فرص العمل والتنمية المستدامة عبر صفقة تطوير منطقة علم الروم بالاستثمارات القطرية

صفقة تطوير منطقة علم الروم بالاستثمارات القطرية لا تقتصر على جانبها المالي، بل تمثل حجر الزاوية للتنمية المستدامة في الساحل الشمالي. المشروع سيحفز توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات متعددة أبرزها البناء، الإدارة، والخدمات السياحية، ما يدفع عجلة الاقتصاد المحلي ويعزز من حياة الشباب ويحسن مستوى المعيشة في المنطقة. من جهة أخرى، يُرفع من شأن مصر كوجهة سياحية عالمية منافسة لكبرى المدن الساحلية في البحر المتوسط، مما يعزز الاقتصاد القومي وسلسلة القطاعات المرتبطة بالسياحة.

• إنشاء بنية تحتية سياحية متطورة
• توفير آلاف فرص العمل للشباب
• تعزيز الاستثمارات الأجنبية المستدامة
• رفع مكانة مصر السياحية على المستوى الإقليمي والعالمي

يُجمع الخبراء الاقتصاديون على أن توقيع صفقة تطوير منطقة علم الروم بالاستثمارات القطرية مؤشر قوي على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وقدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة ضمن خطط استراتيجية تهدف إلى تنشيط قطاعات السياحة والعقارات والبنية التحتية. تقع منطقة علم الروم في موقع استراتيجي مميز على الساحل الشمالي، ويأتي التطوير القطري ضمن خطة وطنية لتحويل الساحل إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار، مع الالتزام التام بالمعايير البيئية والتخطيط العمراني العصري. مع استمرار تنفيذ المشروع، يُرتقب أن يتغير المشهد الاستثماريوالسياحي لمصر، مما يعكس تطلعات كبيرة في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره الإقليمي والدولي.