هيئة تنمية الصادرات تخضع لإعادة تنظيم مع فرض رسوم إضافية على الواردات وتأثيرها على السوق المحلي

هيكلة الحكومة لإعادة تنظيم هيئة تنمية الصادرات وفرض رسم إضافي على الواردات جاء بهدف دعم الصادرات الوطنية وتنشيط الاقتصاد المحلي بطريقة مستدامة؛ إذ شمل القرار فرض رسم بنسبة 0.75% على الواردات من السلع الجاهزة لصالح الهيئة، ما يعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز دور الهيئة في القطاع التصديري داخل ليبيا.

تفاصيل إعادة تنظيم هيئة تنمية الصادرات وتأثير الرسم الإضافي على الواردات

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قراراً يقضي بإعادة تنظيم هيئة تنمية الصادرات، مع فرض رسم إضافي نسبته 0.75% على الواردات من السلع الجاهزة، مما يمثل دعماً مباشراً لبرامج الهيئة وتحفيزا قوياً للصادرات المحلية؛ حيث تتولى مصلحة الجمارك تحصيل هذا الرسم لصالح الهيئة، مع استثناء السلع الموردة عبر صندوق موازنة الأسعار، إضافة إلى الأدوية والمعدات والأجهزة الموردة لصالح وزارة الدفاع من هذا الرسم. تساعد هذه الخطوة على تعزيز موارد الهيئة المالية، وتمكنها من تنفيذ مشاريعها الهادفة إلى تطوير البنى التحتية التصديرية وتحسين جودة المنتج الوطني في الأسواق الدولية.

معايير استثناء الواردات من الرسم الإضافي في إعادة تنظيم هيئة تنمية الصادرات

يعد استثناء بعض الفئات من السلع الواردة، خطوة ذكية ضمن إعادة تنظيم هيئة تنمية الصادرات، لضمان عدم التأثير السلبي على احتياجات الدولة الحيوية؛ فاستثنى القرار كلاً من السلع التي تدخل عبر صندوق موازنة الأسعار، إلى جانب الأدوية الضرورية والمعدات والأجهزة الخاصة بوزارة الدفاع، مما يوضح حرص الحكومة على توازن السوق المحلي وعدم التأثير في السلع الأساسية والخدمات الحكومية. وتأتي هذه الاستثناءات لضمان استمرارية العمليات الحيوية للدولة، مع مواصلة دعم الصادرات من السلع الجاهزة التي تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد الليبي.

أهداف الحكومة من إعادة تنظيم هيئة تنمية الصادرات وتعزيز الاقتصاد الليبي

تسير إجراءات الحكومة الرامية إلى إعادة تنظيم هيئة تنمية الصادرات، وفرض رسم على الواردات في إطار خطة شاملة لتعزيز الموارد المالية للهيئة، ما يسهم في دفع عجلة دعم المنتج المحلي وتطوير البني التحتية التصديرية للاقتصاد الوطني. من خلال هذه الخطوة، تأمل الحكومة في تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية الصادرات الليبية على المستوى الدولي، مما يؤدي إلى استقرار السوق وزيادة فرص العمل. وتبرز أهمية القرار في بناء اقتصاد أكثر توازناً يعتمد على الإنتاج المحلي، مع توفير دعم مالي مستدام لهيئة تنمية الصادرات يعزز قدراتها التنفيذية.

• فرض رسم إضافي بنسبة 0.75% على السلع الجاهزة الواردة
• استثناء السلع التي تدخل عبر صندوق موازنة الأسعار، والأدوية، والمعدات الخاصة بوزارة الدفاع
• تولي مصلحة الجمارك لتحصيل الرسم لصالح الهيئة
• تعزيز موارد الهيئة لتوسيع دعم المنتج المحلي