سنغافورة تعتمد الجلد بالعصا كعقوبة للمحتالين الإلكترونيين مع استثناءات لفئتين محددتين

الجلد بالعصا كعقوبة جديدة للمحتالين عبر الإنترنت في سنغافورة مع استثناءات محددة

تشهد سنغافورة تحوّلاً جديداً في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، حيث اعتمدت السلطات هناك الجلد بالعصا كعقوبة صارمة على المحتالين عبر الإنترنت، في محاولة فعالة لردع هذه الجرائم التي ارتفعت بشكل ملحوظ مؤخراً. القانون الجديد لا يقتصر على الغرامات والسجن فحسب، بل يشمل أيضاً عقوبات جسدية تهدف إلى حماية المجتمع من أضرار الاحتيال المتزايد.

تفاصيل الجلدة بالعصا كعقوبة للمحتالين عبر الإنترنت في سنغافورة

في إطار مكافحة الاحتيال الإلكتروني، اعتمدت سنغافورة نظام الجلد بالعصا الذي يعتمد على استخدام قضبان مرنة مصنوعة من الخيزران أو الروطان، وذلك لتحقيق الردع الكامل للمخالفين. وحددت العقوبة حسب خطورة الجريمة؛ إذ يتراوح الحد الأدنى بين ست ضربات، بينما تصل إلى أربع وعشرين ضربة في الحالات الأكثر جسامة وتأثيراً. هذا الإجراء الجديد يعكس تشدداً غير مسبوق في مكافحة الاحتيالات الرقمية وضمان عدم تكرار تلك الأفعال الضارة.

استثناء فئات معينة من الجلد بالعصا في قانون مكافحة الاحتيال الإلكتروني

رغم فرض عقوبة الجلد بالعصا على المحتالين عبر الإنترنت، أضافت سنغافورة استثناءات مهمة من هذا الإجراء، حيث لا يُطبق الجلد على النساء، ولا على الرجال الذين تجاوزوا عمر الخمسين عاماً. هذه الاستثناءات تعكس مراعاة الجوانب الإنسانية والطبية المتعلقة بمراعاة قدرة الأشخاص على تحمل هذا العقاب الجسدي، مما يضيف بعداً إنسانياً ضمن سيناريو مكافحة الجرائم الرقمية.

تداعيات تشديد العقوبات للحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني في سنغافورة

يأتي تشديد العقوبات في ظل ارتفاع معدلات الجرائم الرقمية بشكل ملحوظ في سنغافورة، ما دفع السلطات إلى تبني إجراءات أكثر صرامة منها الجلد بالعصا إلى جانب الغرامات والسجن، كخطوة لدعم جهود حماية المستخدمين والقضاء على الظاهرة. من خلال هذا القانون الجديد، تسعى الحكومة إلى ترسيخ نظام عقابي قوي يردع المجرمين ويعزز شعور الأمان لدى المواطنين ضد عمليات الاحتيال المتكررة.

• استخدام قضبان مرنة للجلد بين 6 و24 ضربة
• استثناء النساء والرجال فوق عمر 50 عاماً
• تطبيق العقوبات بالتزامن مع الغرامات والسجن

اعتماد الجلد بالعصا كعقوبة للمحتالين عبر الإنترنت في سنغافورة يعكس تحوّلاً حاسماً ووسعياً في مواجهة التهديدات الرقمية، في حين تؤكد استثناءات القانون حرص الحكومة على الموازنة بين الردع والاعتبارات الإنسانية للأفراد، مما يجعل هذه الخطوة درع حماية حقيقي ومؤثر أمام ارتفاع جرائم الاحتيال الإلكتروني.