خدمة إيجار الشامل تغطي السكني والتجاري لدعم جميع القطاعات الاقتصادية

إيجار السكني والتجاري هو برنامج وطني متكامل أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم قطاع الإيجارات العقارية في المملكة العربية السعودية، محافظًا على حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري عبر أتمتة توثيق العقود وتوفير بيانات دقيقة تعكس واقع السوق العقاري السكني والتجاري بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

أهداف برنامج إيجار السكني والتجاري في تنظيم سوق الإيجارات

يهدف برنامج إيجار السكني والتجاري إلى تأسيس سوق إيجارات منظم وشفاف يدعم توازن العرض والطلب للسكن والتجارة، ويضمن حقوق جميع الأطراف بتوقيع عقد إيجار موحد وموثوق من الجهات الرسمية. كما يسعى البرنامج لتعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين، مع تقليل المنازعات العقارية عبر توثيق العقود إلكترونيًا وتفعيل السند التنفيذي أمام الجهات القضائية. إضافة إلى ذلك، يركز البرنامج على تطوير الخدمات الرقمية لتسهيل عمليات الإيجار، بما في ذلك الدفع والمتابعة، مما جعل من “إيجار” المنصة الشاملة والموثوقة للإيجارات بالسعودية.

خطوات توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار السكني والتجاري

اعتمادًا على خدمة إيجار السكني والتجاري، يمكن توثيق العقود بخطوات بسيطة وآمنة بالكامل إلكترونيًا من خلال المنصة الرسمية:

تمثل هذه الخطوات تطورًا نوعيًا يختصر الإجراءات التقليدية الطويلة ويوفر منصة متكاملة تُسهل التأجير السكني والتجاري بكل شفافية وأمان.

دور إيجار السكني والتجاري في دعم التحول الرقمي وحماية الحقوق

تبرز منصة إيجار السكني والتجاري كنقطة تحول رئيسة في التحول الرقمي داخل القطاع العقاري السعودي، حيث تجمع كافة العمليات المتعلقة بالإيجار في نظام واحد شامل. تمكّن المنصة المستخدمين من استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات عبر خدمة “سداد”، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والبلاغات إلكترونيًا. كما أدرجت خدمات متطورة مثل تجديد العقود تلقائيًا، وإشعارات الدفع الآلي، وتوثيق العقود التجارية، مما يقلل النزاعات ويزيد من سهولة الاستخدام.

في الوقت ذاته، يضمن برنامج إيجار الحماية القانونية لكلاً من المؤجر والمستأجر؛ إذ يضمن للمؤجر الحصول على مستحقاته المالية بانتظام، وللمستأجر الانتفاع الكامل بالعقار طبقًا لشروط العقد، مع إمكانية اللجوء إلى السند التنفيذي للعقود المسجلة إلكترونيًا في حال نشوء نزاعات. يضطلع الوسطاء العقاريون المعتمدون بدور حيوي كحلقة وصل بين الطرفين، مع التزامهم بالقوانين واللوائح الرسمية.

تُظهر تحديثات نظام إيجار لعام 2025 إضافات مهمة مثل خدمة العقود قصيرة المدى، ونقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتسهيل تسجيل العقود لمؤسسات القطاع الخاص، مما يعزز مكانة البرنامج ضمن مبادرات دعم رؤية السعودية 2030 في بناء قطاع عقاري متطور وشفاف يسهم في تحقيق بيئة إيجارية عادلة ومتكاملة لكل مستخدمي إيجار السكني والتجاري.