أعلن مجلس الوزراء عن مجموعة قرارات اقتصادية وتنموية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية بمصر لتعزيز النمو الاقتصادي خلال عام 2025، حيث يرتكز الاهتمام على تطوير البنية التحتية، دعم الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة الصناعة المحلية بما يخدم الأهداف الوطنية.
مشروع قانون جديد لتعزيز استغلال ثروات البترول في مصر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يمنح وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول لاستكشاف وتنمية واستغلال مناطق رأس بدران وخليج الزيت في خليج السويس، وهو ما يعزز جهود زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز؛ وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول نحو الطاقة المستدامة. كما أكد المجلس على دور الكفاءات الوطنية في تنفيذ مشروعات الاستكشاف، بهدف تطوير الخبرات المحلية وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر اتفاقية تمويل جديدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية
أقر مجلس الوزراء تعديلًا ثانيًا لاتفاقية التمويل المبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تستهدف تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وجعل الدعم متاحًا لفئات أوسع من ذوي الاحتياجات. هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على أسر محدودي الدخل وتحسين جودة حياتهم، وهو جزء من استراتيجية الدولة لمساندة الشرائح الأكثر عرضة للضغوط الاقتصادية.
دعم الاستثمار والإعفاء من رسوم “مقابل الجعل” لتعزيز السياحة والطيران
قرر مجلس الوزراء تمديد الإعفاء من رسوم “مقابل الجعل” لمدة عام إضافي حتى ديسمبر 2026، لجميع شركات الطيران العالمية، بهدف تشجيع زيادة عدد الرحلات إلى المطارات المصرية، خصوصًا تلك المرتبطة بالوجهات السياحية. هذا القرار يعزز القطاع السياحي من خلال جذب مزيد من الزائرين، وهو ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
استثمارات صناعية جديدة ضمن خطة تطوير قطاع الأسمنت المحلي
أعلن مجلس الوزراء عن طرح رخصتين لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت البورتلاندي الرمادي، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن سنويًا لكل رخصة. تتوافق هذه الخطوة مع جهود الدولة لتعزيز المعروض المحلي من مواد البناء، ما يدعم مشروعات التنمية العمرانية الكبيرة التي تنفذها، ويحفز التطور الصناعي في البلاد.
تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يعكس نجاح المنظومة المالية والخدمية
قدم مجلس الوزراء مراجعة شاملة لأداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وموقفها المالي حتى 30 يونيو 2025، حيث كشف التقرير عن تحقيق فائض مالي بنحو 52.2 مليار جنيه، نتيجة الإدارة الحكيمة للإيرادات والمصروفات. يعكس هذا الإنجاز قدرة النظام الصحي على تحقيق استدامة مالية، مع ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
توقيع بروتوكولات لتطوير البنية التحتية في المدن العمرانية الجديدة
أحاط مجلس الوزراء علمًا بتوقيع هيئة المجتمعات العمرانية بروتوكولات تعاون مع 49 شركة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تشمل شبكات الغاز والمياه والكهرباء في المدن الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود النهوض بجودة حياة السكان من خلال بنية تحتية ذكية تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة.
قرارات اللجنة الهندسية لاستكمال المشروعات القومية وتعزيز الاستثمارات السابقة
وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية المتعلقة بأوامر الإسناد وزيادتها لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروعات تابعة لوزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي، مع التأكيد على ضرورة تحقيق أفضل استفادة من الاستثمارات الحالية. تهدف هذه القرارات إلى ضمان إنجاز مشروعات البنية التحتية القومية بالجودة والمواعيد المحددة، مما يدعم التنمية المستدامة.
تعزيز التصنيع المحلي عبر تعاقدات استراتيجية مع القطاع الصناعي
أقر مجلس الوزراء تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق في مناطق كهرباء الدلتا، بالإضافة إلى اتفاق الشركة الفرعونية للبترول مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية لصيانة المعدات. تجسد هذه الخطوات التزام الدولة بتوطين الصناعات الحيوية ودعم السوق المصري في تلبية احتياجاته دون الاعتماد على الاستيراد.
| القرار | الهدف | التأثير المتوقَّع |
|---|---|---|
| مشروع قانون البترول | زيادة الإنتاج المحلي وتعميق الكفاءات الوطنية | تحسين العائد الاقتصادي وتعزيز الاستدامة الطاقية |
| تعديل اتفاقية التمويل الاجتماعي | توسيع مظلة الحماية الاجتماعية | رفع جودة حياة الأسر محدودة الدخل |
| تمديد إعفاء رسوم “مقابل الجعل” | تشجيع شركات الطيران والسياحة | زيادة حركة الزوار وتعزيز القطاع السياحي |
| طرح رخص لإنتاج الأسمنت | دعم التنمية العمرانية والصناعة المحلية | توفير مواد بناء بكميات أكبر |
| تعاقدات التصنيع المحلي | توطين الصناعة وتقليل الاستيراد | تعزيز السوق المحلي وتقوية الاقتصاد |
