عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري تشهد تشديدًا متزايدًا بهدف حماية المرأة والفتيات من هذا الاعتداء الذي يؤثر بشكل خطير على كرامتهم النفسية والجسدية، إذ يعتبر تعديًا صارخًا على الكرامة الإنسانية. مع تزايد الوعي المجتمعي، أقرَّت الدولة تعديلات تشريعية بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021 لتقوية الردع، وضمان حق الضحايا في الأمان داخل الأماكن العامة والخاصة.
العقوبات القانونية للتحرش الجنسي في القانون المصري
يشدد القانون المصري على عقوبة التحرش الجنسي لتكون ردعية وفعالة، وذلك بموجب المادة 306 مكرر (أ) بعد التعديل الأخير. حيث تنص المادة على فرض الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، مع غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يرتكب تحرشًا جنسيًا في الأماكن العامة أو الخاصة، باستخدام الإيحاءات أو التلميحات الجنسية أو الإباحية عن طريق القول أو الفعل أو الإشارة، وكذلك عبر وسائل التواصل أو الاتصالات. وإذا تكرر الفعل أو تم تتبع المجني عليها، تتضاعف العقوبات لتكون كالآتي:
- السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات
- الغرامة المالية من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه
- وفي حالة العودة، تضاعف العقوبتان في أدناها وأقصاها
تفاصيل عقوبة التحرش باللمس وفق القانون المصري
تنص المادة 306 مكرر (ب) على تشديد العقوبة في حالة التحرش باللمس، خاصة إذا كان هدف الجاني الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية. وتصل العقوبة إلى السجن لمدة تبدأ من 5 سنوات وقد تمتد إلى 7 سنوات، مع مراعاة ظروف الجريمة مثل:
- كون الجاني صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو تعليمية
- أن يكون الجاني أحد أصول ضحية التحرش
- ارتكاب الجريمة بواسطة أكثر من شخص
- حمل أحد الجناة سلاحًا أثناء الجريمة
إثبات جريمة التحرش وسؤال هل يجوز التصالح في جريمة التحرش؟
إثبات جريمة التحرش لا يعتمد فقط على وجود شهود، إذ يجيز القانون استخدام وسائل أخرى مثل كاميرات المراقبة، الرسائل الهاتفية، تفريغ المكالمات، التسجيلات عند توافر الشروط القانونية، بالإضافة إلى الشهود إن توفّروا. ففي غياب الأدلة الكافية، يتم حفظ التحقيق، ولا توجه التهمة إلا عند توفر دليل مادي أو قرائن قوية لتفادي سوء استخدام الاتهام.
- كاميرات المراقبة
- رسائل الهاتف
- تفريغ المكالمات
- الشهود إن وجدوا
- التسجيلات القانونية
أما عن مدى إمكانية التصالح في جريمة التحرش، فالقانون المصري يكفل عدم جواز التصالح في هذه الجريمة، نظرًا لأنها تمس الأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية بشكل شامل، إذ لا يقتصر ضررها على المجني عليها فقط بل على المجتمع بكل كياناته. لذلك، لا يُعتد بتنازل الضحية عن البلاغ ولا يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية بأي حال.
| نوع الجريمة | مدة الحبس | الغرامة المالية |
|---|---|---|
| التحرش الجنسي بالإيحاءات أو التلميحات | سنتان إلى 4 سنوات | من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه |
| التحرش الجنسي بالإيحاءات (تكرار أو تتبع) | 3 إلى 5 سنوات | من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه |
| التحرش باللمس مع ظروف مشددة | 5 إلى 7 سنوات | غير محددة |
