وافق مجلس الوزراء في اجتماع الأربعاء 5 نوفمبر 2025 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 9 قرارات جديدة تستهدف تعزيز قطاعات البترول والطاقة والسياحة والإسكان والحماية الاجتماعية، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية. تأتي هذه القرارات ضمن خطة دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
تطوير قطاع البترول والطاقة من خلال قرارات مجلس الوزراء الجديدة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يمنح وزير البترول والثروة المعدنية التفويض بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، وهو ما يُسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية ودعم الكيانات الوطنية في هذا القطاع الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس موافقة الشركة المصرية لنقل الكهرباء على التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق (500-220–66 كيلو فولت) لمنطقة كهرباء الدلتا، في خطوة تعزز توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة وذات الجهد العالي، ما يعزز من استقرار قطاع الطاقة ويسهم في التنمية المستدامة.
تعزيز الحماية الاجتماعية والسياحة عبر قرارات مجلس الوزراء الجديدة
شملت قرارات مجلس الوزراء الجديدة تعديلًا في اتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار توسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية المجتمعية المستدامة. وعلى صعيد السياحة والطيران، قرر المجلس تمديد الإعفاء من رسوم “الجعل” لمدة عام إضافي حتى ديسمبر 2026 لجميع دول العالم، لتشجيع شركات الطيران وتحفيز حركة السياحة الوافدة إلى مطارات مصر السياحية. هذا القرار يأتي كدعم مباشر للقطاع السياحي لتحسين تنافسيته دوليًا، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الوجهات السياحية المصرية.
قرارات مجلس الوزراء لتعزيز الصناعة والإسكان ودعم الصحة والتأمين الصحي الشامل
وافق مجلس الوزراء على بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاند الرمادي في مزايدة علنية موجهة للشركات المحلية، بطاقة إنتاج تصل إلى مليوني طن سنويًا لكل رخصة، ما يدعم التوسع الصناعي ويلبي احتياجات السوق المحلية المتنامية. كما استعرض المجلس قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تنفيذ أعمال البنية التحتية وشبكات إمدادات الغاز، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع البنوك لتمويل الوحدات السكنية. وقد أشار تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 30 يونيو 2025 إلى تحقيق فائض مالي بلغ 52.2 مليار جنيه خلال العام المالي، مع زيادة الإيرادات إلى 69.4 مليار جنيه مقابل مصروفات 17.3 مليار جنيه، وهو ما يدعم استمرار التوسع في تطبيق المنظومة الصحية الحديثة في كافة محافظات الجمهورية.
ملخص قرارات مجلس الوزراء ودورها في تحفيز الاقتصاد الوطني
جاءت قرارات مجلس الوزراء لتعكس توجهًا واضحًا نحو تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وتُبرز هذه القرارات التركيز الحكومي على قطاعات الطاقة، الصناعة، والسياحة لتحقيق توازن فعال بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وتُعقد الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء بشكل منتظم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتغطية مختلف القطاعات الخدمية والتنموية وضمان تنفيذ خطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي في إدارة الموارد العامة وتحقيق التنمية الشاملة عبر مشروعات استراتيجية كبرى.
