حبس البلوجر هدير عبد الرازق عامًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة أثار اهتمام واسع في مصر بعد تأييد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية للحكم الصادر ضدها، حيث قضت المحكمة بحبسها لمدة عام واحد مع تغريمها 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب نشرها محتوى خادش للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اعتبرته المحكمة مخالفًا لقيم المجتمع المصري والقوانين المنظمة للنشر الإلكتروني.
تفاصيل حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق وتوابع تنفيذ العقوبة
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها بعد مراجعة تفصيلية لأدلة النيابة العامة وتقارير الفحص الإلكتروني التي أثبتت قيام هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات ومقاطع وصور خادشة للحياء العام؛ حيث تضمنت المواد المنشورة عروضًا صريحة لمفاتن الجسد وملابس داخلية نسائية، مخالفة بذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. شمل الحكم السجن سنة كاملة مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا أثناء نظر الاستئناف الذي قوبل بالرفض اليوم، مما أدى إلى تنفيذ الحكم فورًا وترحيل البلوجر إلى سجن النساء بمدينة القناطر لقضاء مدة الحبس.
الاتهامات الموجهة ضد البلوجر هدير عبد الرازق وفق النيابة العامة
وجّهت النيابة العامة عدة اتهامات أساسية ضد هدير عبد الرازق بناءً على التحريات والفحص الفني، حيث تضمنت الاتهامات ما يلي:
- نشر فيديوهات وصور خادشة للحياء عبر منصات فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك بهدف الإثارة والإغراء
- ارتكاب أفعال علنية تحمل إيحاءات جنسية من خلال حركات وتعابير معروفة بتجاوز الآداب العامة
- التحريض على الفسق والفجور عن طريق بث محتوى مخالف لنظام وآداب المجتمع
- الإضرار بالقيم الأسرية والمجتمعية عبر نشر محتوى يتنافى مع الأخلاق العامة
- إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية تسهل ارتكاب مثل هذه الجرائم الرقمية
وأكدت النيابة أن مواد الفيديوهات تضمنت عناصر مخالفة للمعايير القانونية والخاصة بنشر مطالب الحياء على المنصات الرقمية.
رد فعل المحكمة وموقف الدفاع في قضية حبس البلوجر هدير عبد الرازق
جاء رد المحكمة الاقتصادية رادعًا، مؤكدًا أن القضية تندرج في إطار جهود الدولة المصرية للحد من انتشار المحتوى غير الأخلاقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التشديد على أن حرية التعبير لا تعني السماح بنشر فيديوهات خادشة تعرض قيم المجتمع لعواقب سلبية. خلال جلسات الاستئناف، قدم دفاع البلوجر حججًا لتخفيف العقوبة بزعم غياب قصد الإخلال بالحياء العام، إلا أن المحكمة رفضت هذه الحجج معتبرة أن صرف النشر العلني للمحتوى عبر الإنترنت كافٍ لإدانة المتهمة، مستندة بذلك إلى المادتين 25 و26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
تأتي هذه القضية بعد ورود عدة بلاغات من مواطنين ضد البلوجر هدير عبد الرازق، التي تداولت فيديوهات وصور اعتبرت خادشة للحياء عبر منصات التواصل، ما دفع الجهات المختصة لتحريك الدعوى وإحالتها للمحاكمة عقب الحبس الاحتياطي. يعكس تأييد الحكم توجهًا قضائيًا صارمًا تجاه المحتوى المخالف لآداب المجتمع المصري على الإنترنت، وهو ما يؤكد ضرورة التزام صناع المحتوى بالضوابط القانونية والأخلاقية المتعلقة بالنشر الرقمي.
يبدو واضحًا من هذا الإجراء القضائي أن السلطات المصرية متجهة بحزم نحو التصدي للظواهر السلبية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا الأعمال التي تروج للإغراء أو تخطي حدود الأدب العام تحت مسميات تسويقية أو تحقيق شهرة، ويعكس ذلك تحذيرًا صارمًا لمن يخالف القوانين الرقمية.
| العقوبة | التفاصيل |
|---|---|
| مدة الحبس | عام واحد |
| الغرامة المالية | 100 ألف جنيه |
| الكفالة | 5 آلاف جنيه (لوقف التنفيذ مؤقتًا) |
| مكان التنفيذ | سجن النساء بالقناطر |
تخضع البلوجر هدير عبد الرازق الآن لحكم التنفيذ الفوري، حيث تم ترحيلها إلى سجن النساء لقضاء مدة الحبس، وذلك بعدما أصبحت العقوبة نهائية وغير قابلة للنقض بعد رفض استئنافها، مع الالتزام التام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل. يبقى هذا الحكم نموذجًا واضحًا لتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي بما يضمن حماية القيم الأخلاقية والاجتماعية في مصر من الانحراف أو الخروج عن المألوف.
