حزمة قرارات تطوير سوق المال تُعتمد قبل نهاية 2025 لتعزيز الرقابة المالية

الكلمة المفتاحية الرئيسية: تطوير سوق المال المصري

تطوير سوق المال المصري يحظى بأهمية قصوى في خطة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يُتوقع إصدار حزمة من القرارات التنظيمية قبل نهاية عام 2025 لتعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر آفاقًا واعدة للاستثمار والتداول.

قرارات هيئة الرقابة المالية ودورها في تطوير سوق المال المصري

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ماضية نحو اتخاذ خطوات حاسمة في تطوير سوق المال المصري عبر إصدار حزمة قرارات تنظيمية جديدة تتعلق بآليات اقتراض الأوراق المالية بهدف البيع القصير (الشورت سيلنج) وتنظيم عمل صانع السوق، وذلك قبل نهاية العام الجاري؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة السيولة المالية وتحسين كفاءة السوق وتعزيز آليات تسعير الأسهم بشكل عادل

يأتي هذا في إطار استراتيجية تطوير سوق المال المصري التي تركز على ضمان الشفافية والانضباط المالي، إضافة إلى تحفيز المواطنين على دخول سوق البورصة للاستفادة من النمو الاقتصادي المستدام الذي تشهده مصر، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة سوقية أكثر نضجًا وتنظيمًا

الخطط المتكاملة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق المال المصري

تتضمن جهود تطوير سوق المال المصري برامج شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير البنية التحتية للسوق بما يرفع من كفاءته ويضاعف دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة؛ إذ توفر برامج التمويل والاستثمار المتنوعة دعمًا مباشرًا للكيانات الاقتصادية في القطاعات الإنتاجية المتعددة لتحقيق أهدافها المالية والتشغيلية

كما توفر هذه البرامج باقة متعددة من الحلول الاستثمارية التي تمكّن الأفراد من إدارة أموالهم بشكل أمثل وتحفزهم على تكوين مدخرات للاستثمار؛ إذ تُعَدُّ زيادة معدلات الادخار والاستثمار حجر الزاوية لأي نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع التركيز على رفع مستوى الرقمنة في السوق المالي لتسهيل حصول المستثمرين على خدمات مالية متطورة وسريعة

التطور التكنولوجي والتعاون الدولي لتعزيز تطوير سوق المال المصري

شهد قطاع أسواق المال المصري تحولًا تكنولوجيًا ملحوظًا يعكس تأثير خطة الرقمنة التي قامت بها الهيئة؛ ففي الآونة الأخيرة ارتفع عدد المكودين في البورصة عقب إدخال التكنولوجيا المالية المتقدمة، كما شهدت أحجام وقيم التداولات اليومية ارتفاعًا كبيرًا ما يدل على نمو نشاط السوق وتحسّن كفاءته

ذلك إلى جانب تعاون الهيئة مع المؤسسات الدولية مثل «سيتي بنك»، الذي أبدى تقديره للإصلاحات التنظيمية التي تم إنجازها، مؤكدًا حرصه على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المصرية بهدف دعم بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة وتطور سوق المال المصري

• إصدار قرارات تنظيمية حديثة في مجال اقتراض الأوراق المالية والبيع القصير
• التوسع في الحلول الاستثمارية وتحفيز الادخار والاستثمار لدى المواطنين
• تسريع رقمنة السوق المالي وتطبيق التكنولوجيا المالية المتطورة
• تطوير البنية التنظيمية بالتعاون مع خبرات دولية مرموقة
• دعم دمج فئات جديدة من المستثمرين خاصة الشباب ورواد الأعمال

تؤكد هذه الخطوات على الدور الحيوي لتطوير سوق المال المصري في بناء اقتصاد قوي ومرن قادر على مواجهة التحديات العالمية، مع أداء أكثر شفافية وتنافسية يدفع عجلة التنمية بمزيد من الثقة والاستدامة، ليكون السوق نقطة جذب حقيقية للمستثمرين من الداخل والخارج، ويحفز نمو الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة