محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية تصدر حكمًا حاسمًا في قضية هدير عبدالرازق

محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية تصدر حكمها اليوم في قضية هدير عبد الرازق بعد اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام، تتابع الأوساط القضائية هذا القرار الحاسم الذي يعكس تطورات مهمة في قضايا حرية التعبير ضمن الفضاء الرقمي المصري، حيث تصدر المحكمة حكمها الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في القضية المرفوعة ضد البلوغر المصرية.

محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية وتنظر في قضية هدير عبد الرازق لنشر محتوى خادش للحياء

محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية تصدر حكمها اليوم في قضية هدير عبد الرازق التي اتُّهمت فيها بنشر محتوى وصفته التحقيقات بأنه خادش للحياء، وذلك في جلسة حاسمة بعد مراجعة الأدلة والاتهامات الموجهة. وقال دفاع هدير إن السلطات استبعدت أغلب الاتهامات المدرجة في محضر الضبط، وأشار إلى أن محكمة أول درجة قد برأت المتهمة من عدة تهم، بينما حذفت المحكمة بعض الاتهامات من أمر الإحالة. المحكمة أكدت بطلان كل إجراءات القبض عليها بسبب التعسف وانتهاك القانون، مما أدى إلى استبعاد الهاتف المحمول الخاص بها من أوراق القضية بشكل نهائي. وأضاف الدفاع أن القضية تمثل اختباراً حقيقياً لمبادئ حرية التعبير والإبداع في مصر، مبرزاً أن الاتهامات لا تستند إلى وقائع قانونية مدعمة، بل تهدف إلى التضييق على أشكال التعبير الحديثة في منصات التواصل الاجتماعي التي تشهد تنوعاً كبيراً في المحتوى.

تفاصيل محاكمة هدير عبد الرازق والأحداث المرتبطة بالقضية في محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية

في سياق متصل، شهدت المحكمة الاقتصادية بتاريخ 16 أكتوبر 2025 جلسة بشأن قضية منفصلة تتعلق بالبلوغر محمد أوتاكا، طليق هدير عبد الرازق، المتهم بنشر مقاطع خادشة للحياء وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة اليوم للنظر في الأوراق واستئناف المرافعات. الجدير بالذكر أن السلطات الأمنية كانت قد أرست إجراءات تحفظية على أموال أوتاكا ومنعته من التصرف فيها، إثر اتهامات بغسل أموال تقدر بـ12 مليون جنيه مصري، يعتقد أنها مرتبطة بأنشطة إجرامية شملت الاتجار في المواد المخدرة.

تورط محمد أوتاكا في غسل الأموال ونشر المحتوى المخالف في محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية

أكد بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية أن الإجراءات القانونية أُطلقت ضد محمد أوتاكا بعد إثبات تورطه بغسل أموال من مصدر غير مشروع وبث مقاطع تخالف القيم المجتمعية، مُبيّناً أن العمليات تمت داخل شقته بهدف زيادة المشاهدات والأرباح من منصات التواصل الاجتماعي. وقد عثرت قوات الأمن داخل مسكنه على كميات من مادتي الكوكايين والحشيش، وأظهرت التحقيقات أن الهدف كان الاتجار لتوليد أرباح مالية كبيرة من أنشطة غير قانونية مرتبطة بنشر محتوى إلكتروني صادم وجاذب للانتباه.

• محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية تدرس ملف هدير عبد الرازق لنشر محتوى خادش للحياء
• بطلان إجراءات القبض واستبعاد هاتف هدير في القضية
• تحقيقات متداخلة مع طليق هدير محمد أوتاكا تورط بغسل الأموال ونشر محتوى مخالف

يترقب عدد كبير من المهتمين بملفات الحريات الإعلامية والقانونية صدور حكم محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية اليوم، حيث تسلط هذه القضية الضوء على التوازن الدقيق بين حرية التعبير والقيم المجتمعية، خاصة في ظل التطور السريع للمحتوى الرقمي. يبقى موقف المحكمة وربطها القانوني والنقدي بعوامل حرية التعبير والإبداع الرقمي محور نقاش واسع في أوساط المحامين والمهتمين بشؤون الإعلام الاجتماعي، خاصة مع استمرار تنوع المحتويات الإلكترونية وظهور أشكال جديدة من التعبير عبر منصات التواصل.