تطوير الأماكن اللوجستية في الجمارك لاستقطاب خدمات فعالة للمصدرين

تطوير الأماكن اللوجستية لتلبية احتياجات وخدمات المصدرين يمثل محورًا أساسيًا في تعزيز حركة الصادرات المصرية وتحسين كفاءة إجراءات التصدير، بما يدعم تنافسية المنتج المصري عالميًا. اجتماع وحدة دعم المصدرين والمستثمرين بمصلحة الجمارك تناول مجموعة من الخطوات العملية لتطوير بيئة العمل الجمركي وتسريع الإجراءات بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في هذا المجال.

أهمية تطوير الأماكن اللوجستية لخدمات المصدرين في مصر

ركز الاجتماع الذي عقدته وحدة دعم المصدرين والمستثمرين التابعة لوزارة المالية، برئاسة أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، على ضرورة تطوير الأماكن اللوجستية لتلبية متطلبات المصدرين المتزايدة، حيث حضره أيضاً كبار المسؤولين من مصلحة الجمارك وقطاع النقل البحري وشركة MTS. يأتي هذا التطوير لتعزيز سهولة وسرعة حركة الصادرات المصرية من خلال تحسين بيئة العمل الجمركي، بما يسهم في تقديم خدمات ميسرة وسريعة تدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، ويُسهل الإجراءات الروتينية ويقلل من العقبات التي تواجه المصدرين.

مبادرة “الصادر” ودورها في دعم المصدرين عبر تطوير الأماكن اللوجستية

أوضح أحمد العسقلاني أن تطوير الأماكن اللوجستية يتماشى مع الانطلاقة الجديدة لمبادرة “الصادر”، والتي تهدف إلى دعم وتشجيع المصدرين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج، عبر تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال. توفر المبادرة دعمًا فنيًا وإرشاديًا للمصدرين مع التركيز على معايير الجودة والاستدامة، ما يضيف قيمة حقيقية لمنتجات التصدير المصرية. وتعكس هذه المبادرة اهتمام الدولة بتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتلبية احتياجات المصدرين بشكل فعال ومستدام.

التعاون التقني والإداري لتطوير أماكن الخدمات اللوجستية وتسهيل إجراءات التصدير

أشار الاجتماع إلى أن الشراكة بين مصلحة الجمارك وشركة MTS تسعى لتطوير الأنظمة التقنية والإدارية التي تعزز التحول الرقمي؛ مما يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات التصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وهذا يعزز كفاءة سلسلة التوريد ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر. كما ناقش أحمد العسقلاني مع مديري عموم الصادر وأعضاء وحدة دعم المصدرين والمستثمرين المعوقات التي تواجه تنفيذ إجراءات التصدير، وجرى بحث آليات وحلول تنفيذية لضمان سرعة ودقة الأداء، مما يعكس حرص الجهات المعنية على تطوير الأماكن اللوجستية بما يخدم المصدرين بشكل متكامل.

• تحسين بيئة العمل الجمركي في الأماكن اللوجستية;
• دعم المبادرة الوطنية “الصادر” لتعزيز التصدير;
• التعاون التقني بين مصلحة الجمارك وشركة MTS;
• معالجة معوقات إجراءات التصدير بسرعة ودقة;
• التركيز على جودة واستدامة المنتج المصري.

تشكل هذه الخطوات تجسيدًا لرؤية مصر المستقبلية في بناء منظومة تصديرية متطورة ومتكاملة، ترتكز على تطوير الأماكن اللوجستية بما يُسهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي ودعم الصناعة الوطنية، وتحقيق نقلة نوعية في كيفية تعامل المصدرين مع الموانئ الجمركية وخدماتها، ما يسمح لهم بالتركيز على التوسع والنمو في الأسواق الدولية بثقة وفعالية أكبر