سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري في 20 نوفمبر 2025 يحتل مركز الاهتمام، حيث تصاعدت التوقعات بخفض جديد في ظل تحسن معدلات التضخم وثبات أداء الجنيه المصري واستقرار الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يعزز مؤشر استمرار التيسير النقدي وتقديم دعم واضح للقطاعات الاستثمارية والإنتاجية
مراحل خفض سعر الفائدة خلال عام 2025 وتأثيرها على الاقتصاد المصري
عبر العام 2025، اتخذ البنك المركزي المصري خطوات جريئة في تعديل سعر الفائدة بهدف التنشيط الاقتصادي، حيث شهدت أربع مراحل متتالية من خفض الفائدة الإجمالية بلغت 6.25%، كان آخرها في أكتوبر الماضي بخفض 1%، ما جعل سعر الفائدة يصل إلى 21% على الإيداع و22% على الإقراض، وجاءت هذه التحركات عقب تراجع التضخم إلى مستويات مطمئنة، مما وفر مناخًا ملائمًا لتخفيف عبء التمويل على المستثمرين والقطاعات الإنتاجية؛ وكان لهذا التراجع أثر إيجابي واضح على استقرار الأسواق ودعم حركة النمو الاقتصادي في مصر
توقعات خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي بتاريخ 20 نوفمبر وأسبابها
يركز كثير من الخبراء المصرفيين على توقعات خفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع البنك المركزي المصري المزمع عقده في 20 نوفمبر، ويستند هذا التوقع إلى عدة عوامل رئيسية، منها اتساع معدل العائد الحقيقي على الجنيه المصري بالمقارنة مع معدلات التضخم، وجمود وتيرة ارتفاع الأسعار على المستوى المحلي في الأشهر الماضية، مما يشير إلى بيئة مناسبة لتخفيف تكلفة الاقتراض دون التضحية بالسيطرة على التضخم، وبذلك يستمر البنك في سياسة التيسير النقدي التي تدعم الإقلاع الاقتصادي وتعزز ثقة المستثمرين
تأثير سعر الفائدة على التضخم وأهداف البنك المركزي المستقبلية
رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار مؤخرًا، إلا أن تأثير ذلك على التضخم ظل محدودًا، حيث استوعبت الأسواق هذا الارتفاع بسرعة وسط وفرة المعروض وتحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ما ساهم بتثبيت الأسعار ومواصلة تراجع التضخم السنوي؛ فقد سجل التضخم الرسمي تراجعًا إلى 11.7% في سبتمبر من 12% في أغسطس، كما خفض البنك المركزي توقعاته لمتوسط التضخم إلى 14% لعام 2025 وإلى 10.5% لعام 2026، مع خطط لخفض المعدل ليصل بين 5% و9% في الربع الأخير من 2026، ويعد قرار سعر الفائدة القادم حجر الزاوية في ضبط السياسة النقدية وتعزيز دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار
| التاريخ | نسبة خفض سعر الفائدة | سعر الفائدة بعد الخفض |
|---|---|---|
| بداية 2025 | إجمالي 6.25% | 21% على الإيداع، 22% على الإقراض |
| أكتوبر 2025 | 1% | 21% على الإيداع، 22% على الإقراض |
| متوقع 20 نوفمبر 2025 | 1% | متوقع الانخفاض |
- استقرار التضخم عند معدلات منخفضة
- تحسن سعر صرف الجنيه المصري
- تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار المحلية
- دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري
متابعة قرار سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم لا تقتصر على المستثمرين فقط، بل تعكس أهمية حيوية تمتد لتشمل جميع فئات المجتمع عبر تأثيرها المباشر على تكلفة التمويل العقاري، وقروض السيارات، وأسعار السلع الأساسية، ما يجعل من كل تغيير في سعر الفائدة عاملاً مؤثرًا في الحركة الاقتصادية اليومية وتوجهات السوق؛ لذلك يكتسب الاجتماع المرتقب زخماً خاصًا في رسم ملامح السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، في ظل تحديات عالمية متقلبة تستدعي تمسكًا دقيقًا بالتوازن بين تعزيز النمو وضبط التضخم ليدعم الاقتصاد المصري مسيرته بثقة وفعالية
